رضا شكندالي: تأجيل اجتماع صندوق النّقد بخصوص قرض تونس ستكون له تداعيات "خطيرة جدّا"

ورجح شكندالي أن يكون "السبب الرئيسي لهذا القرار هو عدم توافق الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن الاصلاحات المضمّنة في برنامج الاصلاحات موضوع اتفاق الخبراء".

وذكّر، في هذا الصدد، بإعلان "رئيس الجمهوريّة، صراحة، رفضه لمضمون إصلاح منظومة الدعم ومضمون ملف إصلاح المؤسسات العمومية".

واعتبر أن تداعيات التأجيل ستكون "خطيرة جدّا" وأنّ القرار سيعمّق الأزمة المالية الخانقة ويبعثر الأوراق بخصوص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 على مستوى تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتسديد مبالغ مهمّة من العملة الصعبة في شكل ديون خارجية وكذلك لتأمين التزوّد بالموّاد الأساسية وبالأدوية وربما بالتجهيزات والموّاد الأوّلية اللازمة لعمليّة الإنتاج.

وقد أكد مصدر رسمي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الخميس، أنّه "سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة" بهدف "منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي".

 "وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023"، وفق المصدر ذاته.

واعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ نشره، آن ذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022 .

وتعوّل تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع أطراف مانحة أخرى.