رفض رفع الحظر عن ممتلكات نيمار

 أفادت مصادر قضائية أن إحدى المحاكم البرازيلية رفضت الاستئناف الذي تقدم به لاعب برشلونة الإسباني، نيمار دا سيلفا من أجل رفع الحظر عن ممتلكاته، وهو الإجراء الذي تحاول به ضمان قيام اللاعب بتسديد الضرائب المستحقة عليه بالإضافة إلى الغرامات المحتملة الناتجة عن تعاقده مع النادي الكتالوني.

وتم اتخاذ القرار عن طريق أحد قضاة محكمة سانتوس الفيدرالية، والذي يقضي باستمرار التحفظ على ممتلكات اللاعب ووالده والثلاث شركات المملوكة لعائلته والتي تقدر بنحو 192.7 مليون ريال برازيلي (48 مليون دولار).

وتطالب مصلحة الضرائب البرازيلية نجم السيليساو بدفع نحو 63.6 مليون ريال (نحو 16 مليون دولار) متمثلة في ضرائب على مبالغ لم يتم الإفصاح عنها في الفترة الزمنية ما بين 2011 و2013 والمتعلقة بانتقاله من سانتوس لبرشلونة.

وجاء قرار المحكمة بالحظر على نسبة 150% من نسبة هذا المبلغ من أجل ضمان دفع الضرائب المستحقة بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المحتملة.

وكان قرار الحظر على ممتلكات نيمار قد تم اتخاذه في شهر سبتمبر/أيلول، ومنذ هذا التاريخ فإن نسبة الفوائد على الأرصدة المجمدة ارتفعت بنسبة 2%.

وكانت الدعوى التي قدمتها نيابة سانتوس في 27 من الشهر الماضي تتهم نيمار ووالده بتزوير بعض الوثائق التي تعود للفترة بين عامي 2006 و2013 بهدف التهرب من الضرائب.