رفض مطلب الإفراج عن النائب حمدي بن صالح

رفضت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية سوسة1، يوم امس مطلب الافراج عن النائب حمدي بن صالح، وتأجيل الجلسة الى يوم الاربعاء القادم الموافق لـ13 نوفمبر 2024.

وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب المذكور يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول.
يشار الى أن موظّفا ببلديّة سوسة تقدّم بشكاية مساء الاثنين 21 أكتوبر 2024 تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه وفق رواية المتضرر.".