رياض شوّد: 'قريبًا الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية إلى مليون دينار'

شدد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شود، اليوم الجمعة، على أن "الشركات الأهلية ليست جمعيات خيرية بل هي شركات ذات جدوى اقتصادية".

وقال شوّد، في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش إشرافه على ملتقى الإقليم الثالث للشركات الأهلية تحت شعار "الواقع والافاق" بالقيروان، إنّه "لابد من مرافقة هذه الشركات لضمان ديمومتها وتوفير عدة آليات لها"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عدّة شركات تواجه صعوبات مختلفة ولذلك ستكون مراكز التشغيل والتكوين المهني على ذمة هذه الشركات الأهلية لدعمها".

وأوضح شوّد أن "عدد الشركات الأهلية المسجلة بالسجل التجاري يبلغ 62 شركة وهناك العشرات الأخرى بصدد التأسيس وسيتم الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى مليار، إلى جانب وجود اتفاقيات مع البنوك العمومية لتمويل هذا الشركات في صورة تجاوزت هذا السقف".

ومن جهته، قال الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، إن "الشركات الأهلية مبنية على مبادرات محلية وجهوية وهي ليست شركات خاصة أو جمعيات خيرية بل هي مؤسسات تعمل وفق مقاربة تشاركية وتقوم على الحياد ومستقلة عن الاحزاب أو المنظمات هدفها اقتصادي تنموي مبني على الجانب القاعدي".

وأفاد السبوعي بأن "البنك التونسي للتضامن قام بتمويل 18 شركة أهلية بقيمة جملية بلغت 6ر4 مليون دينار وان هذه الشركات انطلقت فعليا في العمل من بينها 4 شركات منتصبة بولاية القيروان و2 بسليانة وشركة بكل من القصرين والمهدية" مشيرا الى أن "عددا آخر من الشركات هي حاليا بصدد التكوين بسوسة والمنستير والمهدية".