ريم محجوب: تركيز هيئة مراقبة دستورية القوانين سيكون قبل 26 أفريل الجاري

قالت نائبة رئيس الكتلة الديمقراطية، والنائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب آفاق تونس،ريم محجوب في مداخلة لها اليوم،الجمعة في برنامج "بوليتيكا" على "جوهرة أف أم" إن التأخير في تركيز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سيحدث أزمة دستورية،متوقعة أن يتم إحداثها قبل تاريخ 26 أفريل الجاري.

وتحدثت ريم محجوب عن التوافقات الحاصلة حول مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،مشيرة إلى أنه يتضمن إيجابيات على غرار ضمان استقلالية الهيئة من الناحية المالية و الإدارية وكذلك بعض السلبيات خاصة وأن  المعاينة في الاخلالات تكون من السلطة السياسية وكذلك عزل أعضاء الهيئة وحرمانهم من عضوية المحكمة الدستورية.وقالت ريم محجوب : نتمنى التوصل إلى إحداث هيئة تضمن احترام الدستور والحقوق والحريات." وعن مقترح نواب التحالف الديمقراطي حول ضرورة التنصيص على الدفع بعدم دستورية القوانين القديمة،أوضحت ريم محجوب أن نواب النهضة عارضوا هذا المقترح،مشيرة إلى أنه بالإمكان التوسيع في مهمة هذه الهيئة والتي لا تملك حتى الآن صلاحيات كبيرة وفق تعبيرها.