سعيد : كل ما أنفقته في الحملة الانتخابية لم يتجاوز 50 دينارا
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى إشرافه اليوم الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، على أنه لا وجود في تونس لدولة القضاة، مؤكدا على أن القضاة هم قضاة الدولة.
وقال سعيد، إنه يحتقر ويزدري القضاة الذين يتحدثون عن انقلاب، متسائلا "ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها، واجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلتزم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة".
وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة، التأكيد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في شتى المجالات، كالبيئة والصحة والتعليم.
من جانب آخر رد رئيس الدولة على الاتهامات الموجهة له بتلقي تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية، قائلا : "أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، إن المبلغ الوحيد الذي دفعته خلال الحملة كان 50 دينارا، ورفضت أصلا التمويل العمومي، وقلت للهيئة العليا -المفترض أن تكون مستقلة- للانتخابات، إن الصفحات الفيسبوكية التي لا أستعملها أصلا ولا أعلم من وراءها، وهي لا تلزمني".
ويأتي كلام رئيس الجمهورية، ردا على حزب العمال الذي أصدر اليوم بيانا اثر قرار إحالة 19 شخص، من بينهم حمة الهمامي، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية.
وكان حزب العمال قد استغرب عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466.
