سعيّد يُعلن عن خارطة لإنهاء "الإجراءات الاستثنائية": قراءة قانونية
قال الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، إن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، هي استمرار لاستخدام الفصل 80 من الدستور المتعلّق بالتدابير الاستثنائية.
وأوضح في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم" أن النقطة المهمة في خطاب الرئيس، هو تحديد موعد انتهاء الإجراءات الاستثنائية التي أقال بموجبها الحكومة وجمّد أعمال البرلمان.
وتابع أن كل ما أعلن عنه من إجراءات لاحقة من ذلك تنظيم استفتاء شعبي وغيرها، هي إجراءات تستند إلى الدستور وإلى الفصل 82، حيث أنه منح صلاحية الاستفتاء لرئيس الجمهورية وممارسة الاستفتاء استنادا إلى المادتين 3 و50 من الدستور، وفق قوله.
وأكد الخرايفي أن هذه التقنية ستتم عبر آليتين: الأولى معرفة التوجه العام عن طريق الاستشارة المباشرة والمنصات الالكترونية والثانية عن طريق اللجنة التي نص عليها الأمر 117 المؤرخ في سبتمبر 2021، موضّحا أن هذه اللجنة سيكون عملها تأليفيا وستقوم بصياغة النصوص في شكلها القانوني.
وأضاف أن الفصل 22 المتعلّق بإحداث اللجنة، نص على أنها ستقوم بصياغة النصوص المتعلقة بالإصلاحات السياسية الكبرى التي ستقوم على التوازن والفصل بين السلط وبالتالي تنقيح باب السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأكد الباحث في القانون الدستوري أن الإصلاح السياسي سيشمل كذلك مختلف القوانين المتدخلة في العملية الانتخابية من ذلك، القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وسبر الآراء..
واعتبر أن "الانتقادات ستطال أكثر الأسئلة التي ستُصاغ وتُعرض على الاستشارة لأنه من خلالها سيتم التعرّف على التوجهات العامة وهل أن الإصلاحات ذاهبة في اتجاه تركيز نظام ديمقراطي ونظام رئاسي يقوم على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية و هل هناك آليات رقابية كي لا ينفرد كل من رئيس الجمهورية او البرلمان بالسلطة".
وقال الخرايفي إن "من سيحدد الأسئلة هي رئاسة الجمهورية وأعضاء اللجنة"، التي اقترح أن "لا يرأسها رئيس الجمهورية بل تكون فقط تحت إشرافه وتضم من أكفاء ونزهاء يملكون الجرأة القانونية والسياسية وليس لديهم مصلحة في السلطة".
وأوضح أنه "بالإمكان الطعن سياسيا في نوعية الأسئلة المتعلّقة بالاستشارة، قبل صدور نتائجها".
وأكد أنه في صورة رفض الشعب عرض رئيس الجمهورية، يبقى دستور 2014 نافذا برمته ولا جدال في ذلك، لكن رئيس الجمهورية سيجد نفسه أمام مشكل أخلاقي وإحراج سياسي".
