سفير تونسي سابق يدعو إلى تعدد الزوجات في تونس

دعا سفير تونس السابق لدى قطر أحمد القديدي إلى السّماح بتعدّد الزوجات في تونس، منتقدا بعض البنود الواردة بمجلّة الأحوال الشخصية.

وبرّر دعوته في مقال نشره اليوم الخميس بصحيفة "الشرق" القطرية حول قانون الأحوال الشخصية في تونس، برّر بالقول إن الزوج يضطرّ لتطليق زوجته لـ"الضرر" في تونس عندما تكون عاقرا، للزواج بأخرى تنجب له أطفالا، بحسب ما هو متداول في تونس ووفقا لما تقتضيه بنود مجلة الأحوال الشخصية في تونس، بحسب تعبيره.
كما نبّه ذات الدبلوماسي السابق والمقيم في قطر حاليا، لثغرة قانونية في ذات المرجع القانوني بشأن زواج المحارم، مستشهدا بواقعة ارتكبت مؤخرا في تونس حول زواج خال ببنت أخته، إلا أن حاكم التحقيق بمحكمة تونس الثانية اضطر لاصدار قرار يقضي بحفظ جميع التهم في حق المشتبه بهما (أي الزوج الخال والزوجة بنت الأخت) وذلك لعدم وجود "جريمة" معتبرا بأن ما جاء به قانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 ومجلة الأحوال الشخصية لم يحرما صراحة زواج المحارم! ولا يوجد الركن الشرعي للجريمة.
واستنكر ذات الدبلوماسي ، موقف أحزاب المرجعية الإسلامية في تونس، في إشارة ضمنية لحزب النهضة أساسا، من هذه الملفات الاجتماعية، مضيفا بالقول إنه "بعد مسكها ببعض خيوط السلطة فرطت في ثوابتها".
يشار إلى ان الدبلوماسي السابق أحمد القديدي كان محسوبا على المعارضة زمن بن علي قبل تعيينه سفيرا في نهاية حكمه بمناسبة إعادة فتح السفارة التونسية في قطر بعد قرار إغلاقها كما عمل مستشارا سابقا لأمير قطر المتخلي حمد بن جاسم آل ثاني وتم تعيينه نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بعد الثورة التونسية.