سمير بالطيب : لن نناقش أي مشروع قانون إلا بعد المصادقة على هيئة مراقبة دستورية القوانين

أكد الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي،سمير بالطيب في مداخلة له اليوم،الخميس في برنامج "بوليتيكا" على "جوهرة أف أم" أن حزبه لن يشارك في مناقشة أي مشروع أو مقترح قانون إلا بعد المصادقة على الهيئة الوقتية مراقبة دستورية القوانين.

وأضاف بالطيب : " نحن متشبّثون في أقرب وقت بالمصادقة على الهيئة الوقتية مراقبة دستورية القوانين حتى قبل القانون الانتخابي."
وفي سياق متصل،تحدث بالطيب عن تضمين الفصل 15 من المرسوم عدد 35 في مشروع  القانون الانتخابي الحالي،مشيرا إلى موقف حزبه مبدئي من هذه القضية،حيث أنه يرفض الإقصاء باستثناء من تعلقت بهم قضايا التعذيب ونهب أموال الشعب وغيرها.