سوسة: الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن يدين سياسة الصمت وعدم التنديد بالاعتداء على الأمنيين في تونس العاصمة
عبّرت النقابة الأساسية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة التابعة للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عن استنكارها لانتهاج سياسة الصمت من قبل المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الداعمة لحقوق الإنسان، وعدم صدور أيّ بيانات أو مواقف منددة بالاعتداء الهمجي الذي تعرض له عدد من الأمنيين في تونس العاصمة يوم السبت الماضي.
ودعت النقابة كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ووزير الداخلية، إلى فتح بحث عدلي جدّي ضدّ كل من ثبت تورطه في الاعتداءات المادية والمعنوية التي طالت الأمنيين، وطالبت أيضا بإبعاد جميع القيادات الأمنية المباشرين بالمكاتب والميدانيين المكلفين بتأمين الوقفة الاحتجاجية وفتح بحث إداري في الغرض مع تحميلهم المسؤولية وإحالة كلّ من ثبت تهاونه.
كما طالبت النقابة بضبط قانون أساسي وعرضه بصفة جدّية على البرلمان في أقرب الآجال، يُنظم تدخلات القوات الأمنية ويكرس مبدأ الأمن الجمهوري وينأى بالمؤسسة الأمنية عن الصراعات السياسية الحالية ويضمن حيادها واستقلاليتها في تطبيق القانون لا اتبّاع التعليمات الصادرة عن أي طرف سياسي.
وقرّرت النقابة تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 3 فيفري الحالي أمام مقرّ منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تكون متبوعة بمسيرة.
