سويسرا ترصد اعتمادات لتونس بقيمة 230 مليون دينار على امتداد الـ4 سنوات المقبلة

أعلن وزير الشؤون الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر أن برنامج التعاون الذي تعتزم بلاده انجازه في تونس على امتداد السنوات الأربعة المقبلة يمكن أن تبلغ جملة اعتماداته 100 مليون فرنك سويسري وهو ما يقارب 230 مليون دينار تونسي في عديد القطاعات.

وأوضح، أثناء ندوة صحفية تم عقدها عقب أشغال الدورة الأولى للمشاورات السياسية التونسية السويسرية اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعتمادات سيوفرها البرلمان السويسري كلما تم تحقيق نتائج إيجابية في برامج التعاون خاصة المتعلقة بمساعدة الشباب التونسيين الذين قاموا بدورات تكوينية تساعد على دخول سوق الشغل وتوفر آفاق عمل أفضل لهم.
وفي سياق متصل عبر عن رغبة بلاده في تحقيق نتائج أفضل في كافة مجالات التعاون على غرار ما تم تحقيقه من نتائج في موضوع الهجرة لاسيما فيما يخص التعرف وإعادة إدماج الأشخاص الذين يكونون في وضعيات غير قانونية بسويسرا ويعتقد أنهم تونسيو الجنسية.
وبخصوص استرجاع الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية أوضح الوزير السويسري أنها مسألة ذات أولوية بالنسبة لبلاده التي تبقى في حاجة لتوفر أحكام قضائية صادرة عن المحاكم التونسية التي تثبت عدم شرعية هذه الأموال من أجل ارجاعها إلى خزينة الدولة التونسية مؤكدا أنه حالما يتم توفير هذه الأحكام فإنه لا شيء يمنع الدولة التونسية من استكمال اجراءات إستعادة هذه الأموال التي تقدر بـ 60 مليون فرنك سويسري.
وأفاد بأن سويسرا ستشارك في "الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020" يومي 29 و30 نوفمبر الجاري معبرا عن اهتمام بلاده أكثر بتوفير تونس ظروفا أفضل للشركات الخاصة من أجل تشجيعها على الاستثمار وبما يمكن أن توفره الأوامر التطبيقية المتعلقة بمجلة الاستثمار من ضمانات لتطبيق القانون.
من جانبه أفاد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن اللقاء تناول آفاق التعاون الثنائي التي تشمل مجالات الشباب والتكوين المهني والمناطق المهمشة في إطار مساعدة سويسرا لتونس في تنفيذ المخطط الخماسي 2020/2016.
وأضاف أنه لمس استعدادا كبيرا من الجانب السويسري للتعاون مع تونس من أجل استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة شرط توفر الأحكام القضائية المثبتة لذلك مذكرا بأن تونس وسويسرا وقعتا مذكرة تفاهم بخصوص استرجاع الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية.