سير مرفق العدالة والصلح الجزائي أبرز محاور لقاء سعيّد بوزيرة العدل

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، مجددا، على ضرورة تحسين البنية التحتية للمحاكم وتوفير أفضل الظروف للقضاة ولأعوان المحاكم إلى جانب المتقاضين حتى تتحقق العدالة التي ينشدها الجميع. 

ومن بين المحاور التي تم تناولها مطولا في هذا اللقاء، بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية بعد أن تم التوصل لإعداد مشروع يقوم على تحميل المسؤولية لكل الأطراف بما يحفظ حقوق الدائن ويمكن المَدِين من استعادة نشاطه بعد تسوية وضعيته فلا يضيع حق الطالب ولا يبقى المطلوب ملاحقا دون جدوى. 

"فلا الدائن قادر على استرجاع حقوقه ولا المدين تتاح له فرصة لتسوية وضعيته. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التوازن ممكن خاصة وأن العديد من التجارب المقارنة تُثبت أنه من الممكن التوصل إليه"، بحسب نص البلاغ.

 كما تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى موضوع الصلح الجزائي الذي اتخذه البعض هزوا، فبعد أن كان المطلوب عارضا لآلاف المليارات سنة 2011 صار عارضا اليوم بضع العشرات من الملايين كأحدهم الذي قدّم عرضا بثلاثين ألف دينار في حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة مليون دينار. فلا المبلغ المعروض جدي ولا المبلغ المحدد كاف. 

وسيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه، فمن أراد أن يجنح إلى الصلح صادقا ستُفتح أمامه أبواب الصلح، أما من يعتقد أنه بمنأى عن المحاسبة فهناك القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع.