"سيّارات الغاز": قنابل موقوتة تهدد الجميع.. دون رقيب !!
أكدّ خبير في السيارات وجود صعوبات في تزويد السيارات، بنظام الاشتغال بالغاز.
و أضاف خلال مداخلته في برنامج auto-moto على موجات الجوهرة أف أم، أنّ أوّل إجراء يتّم القيام به التوّجه للوكالة الوطنية للنقل البرّي و تقديم مطلب لتزويد السيارة بنظام التشغيل بالغاز، ثمّ استخراج شهادة اختبار من قبل مكتب مراقبة خاص يتعامل مع وزارة النقل، يقوم بمعاينة "خزّان الغاز" و مدى استجابته للمواصفات الفنيّة و التقنية، و يتطلب هذا الإجراء مدّة شهر على الأقل، مشيرا أيضا إلى صعوبة توفر هذه الخزّانات لدى المزّودين بالكميّات اللازمة منذ سنة 2005، وهو ما تسبّب في ارتفاع سعرها بشكل كبير حيث يمكن أن يصل إلى 1400 دينار حسب تعبيره.
و عبّر الخبير عن استغرابه من عدم تصنيع هذه الخزّانات في تونس، رغم تصنيع قوارير الغاز المنزلي المشابهة من حيث المواصفات، لهذه الخزانات من قبل مصنع محلّي، متوّجها كذلك بالسؤال إلى وزارتي التجارة و الصناعة، حول أسباب تعطّل توريد هذه الخزانات منذ سنة 2005.
و أضاف أنّ هذه الوضعية تسبّبت في حالة من الفوضى في مجال تزويد السيارات بالغاز، مشيرا من ناحية أخرى، إلى توّقف التكوين و إسناد الرخص للعاملين في مجال تركيب نظام الغاز منذ سنة 2006، رغم ارتفاع الطلب عليه من قبل أصحاب السيارات الخاصة و سيارات التاكسي و مع تواصل ارتفاع أسعار البنزين.
و حذر الخبير من مخاطر تجهيز السيارات بنظام الغاز من قبل أشخاص لا يحملون شهادة اعتماد، و دون الاستجابة لشروط السلامة، وهو ما يشكّل خطرا على أصحاب السيارات و مستعملي الطريق، خاصة و أنه تمّ تسجيل عدّة حوادث انفجار سيارات في مناطق سكنية.
مقالات أخرى
