شبكة مراقبون: "يجب الإسراع في إصلاح القانون الانتخابي.. وحلّ هيئة الانتخابات أمر خطير"

أكّدت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري، اليوم الأربعاء، أنّه يجب الإسراع في إصلاح القانون الانتخابي، مُشيرة إلى أنّه "يُمكن تنظيم الاستفتاء المعلن عنه يوم 25 جويلية القادم وفق الإطار الانتخابي الحالي باعتبار أنّنا لسنا في وضعية فراغ مؤسساتي أو قانوني حسب تقديرها وأنّ الاستفتاء لا يتطلب ترشّحات أو عملية اقتراع"، حسب قولها.

واعتبرت الجبري، خلال مشاركتها في لقاء حواري نظمه مركز الدراسات المتوسطية والدولية بعنوان "الاستفتاء والانتخابات المبكرة: أية جاهزية؟"، أنّ "الذهاب نحو حلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمر خطير، مُشدّدة على أنّ حلّها يفرض أن تتعهد جهة أخرى بمهمّة تنظيم الانتخابات والاستفتاء القادمين.

وفي هذا الصّدد، قالت الجبري، في تصريح لمُراسل "الجوهرة أف أم"، أنّ شبكة مُراقبون"تُريد أن تُشرف الهيئة على الانتخابات لأنّها تُعتبر هيكلا مستقّلا، بغضّ النّظر عن نقاط ضعفها"، لافتة إلى أنّه يجب عدم انتهاج ما وصفته بـ"البناء الفوضوي والهش في سنة انتخابية".

وأضافت رجاء الجبري أنّه لا يوجد حاليا نية واضحة لحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما أنّه تمّ رصد ميزانيتها لسنة 2022 ضمن قانون المالية وكذلك كونها مازالت تشرف على تنظيم الانتخابات البلدية، مطالبة بتشريك الخبراء والجهات التي لها علاقة ودراية بالشأن الانتخابي حتى نتمكن من بناء مسار تشاركي توافقي عند تعديل أو تغيير القانون الانتخابي"، حسب تعبيرها.