شطّ مريم.. إزالة إحداثات مخالفة اثر استيلاء مواطنين على مساحات من الملك العمومي البحري

تواصل بلدية شط مريم من ولاية سوسة، تنفيذ قرارات هدم وإزالة الاحداثات المخالفة نتيجة استيلاء مواطنين على مساحات من الملك العمومي البحري بشاطئ شط مريم، والعمل على تحريره من المخالفات والتجاوزات.
وتم أمس الجمعة 16 اكتوبر 2026، تنفيذ 3 قرارَات هدم لمخالفات متجاورَة، بعد استيفاء الاجراءات بالمنطقة الشمالية، وفق بلاغ صادر عن البلدية.
وأكدت البلدية عزمها على مواصلة تنفيذ جميع قرارات الازالة الصادرة ضد المخالفين، دون استثناء، بما يضمن احترام القانون والمحافظة على الملك العمومي البحري وحمايته من مختلف أشكال التعدّي، موضحة في بلاغها "أن العود ( اعادة التحوز بعد تنفيذ القرار) ينجر عنه عقوبات أشدّ".
وفي تصريح للجوهرة اف أم اليوم، أوضح المكلّف بتسيير شؤون بلدية شط مريم، منتصر قرطاس، في هذا السياق أن البلدية تسعى إلى ازالة المخالفات دون انتقاء كا يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء في اطار الشفافية والمساواة وأيضا تطبيقا لمحاضر الجلسات في هذا الشأن وتنفيذا لتعليمات سلطة الاشراف والسلطة الجهوية التي تدعو الى تنفيذ القرارات على جميع المخالفين حمايةً للملك العمومي وضمان احترام التراتيب العمرانية.
كما أفاد بأن البلدية بصدد اتمام الاجراءات القانونية بخصوص بعض العقارات التي تتطلب اصدار قرارات اخلاء للعقار.
وجدّدت بلدية شطّ مريم في هذا السياق، دعوتها الى بقية المخالفين إلى المبادرة بإزالة التجاوزات المرتكبة بصفة طوعية وبحسّ مواطني، اقتداءً بعدد من المخالفين الذين كانوا بادروا إلى إزالة المخالفات تلقائيًا، تجنّبًا للعقوبات والخطايا.





















