شكاوى ضد "غوغل" و"فيسبوك" لانتهاكهما قانون حماية بيانات المستخدمين
تلقت السلطات في دول الاتحاد الأوروبي عدة شكاوى من"انتهاك" شركات غوغل وفيسبوك وإنستغرام وواتسآب قانون حماية معلومات المستخدمين وذلك بعد ساعات من دخول القانون حيز التنفيذ يوم أمس.
وتتهم الشكاوى هذه الشركات بإجبار عملائها على الموافقة على تلقي إعلانات موجهة للسماح لهم بالاستمرار كمستخدمين.
وقالت مجموعة "نويب" لحماية الخصوصية التي يتزعمها الناشط الحقوقي ماكس شريمز "إن المستخدمين في هذه المواقع والتطبيقات ليس لديهم خيار حر".
وأوضحت المجموعة أن هذه الشركات استخدمت مبدأ فرض الشروط على المستخدمين بأسلوب "اقبل بها أو اتركها".
وفي حال نجحت هذه الشكاوى، فسيكون من المطلوب أن تغير أغلب مواقع الإنترنت طريقة عملها أو تتعرض لغرامات مالية.
ويركز القانون الجديد، الذي أصبح ساريا في دول الاتحاد الأوروبي، على تحديد السبل التي تجمع بها المواقع والشركات بيانات المستخدمين ووسائل استخدامها. وحتى لو كانت مقار تلك الجهات تقع خارج دول الاتحاد، فإن عليها الالتزام بالقانون ما دامت تقدم الخدمة لمستخدمين في هذه الدول.
وأشارت مجموعة "نويب" إلى أن مستخدمي هذه المواقع يجبرون على الموافقة على ترك المواقع تجمع معلوماتهم وتشاركها مع مواقع أخرى من أجل تلقي إعلانات على حساباتهم، وإلا فيجب عليهم إلغاء حساباتهم.
وقالت المجموعة إن القانون الجديد لا يسمح لهذه الشركات بإجبار مستخدميها على الموافقة على هذه الشروط وإلا ستُلغى عضويتهم.
