صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى خفض كلفة الأجور

حث صندوق النقد الدولي تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.

وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمائة العام الماضي.

وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.

ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.

ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.