طارق المهدي: 'آلاف المهاجرين الأفارقة يشتغلون في المقاهي والمطاعم دون وثائق' (فيديو)
أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس، طارق المهدي، اليوم الأربعاء، بوجود آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يشتغلون حاليًا بدون وثائق قانونية في قطاعات مختلفة كالمطاعم، المقاهي، المعامل، وحظائر البناء"، داعياً المواطنين إلى تجفيف منابع الإقامة غير الشرعية والمساهمة في إنجاح خطة الدولة لترحيل المهاجرين".
وقال المهدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إنّ "إنجاح هذه الخطة يأتي أيضاً عبر التوقف عن إيواء المهاجرين غير النظاميين في منازل ومستودعات بصفة غير قانونية تتجاوز الطاقة الاستيعابية للعقارات، إلى جانب الامتناع عن تشغيل الأشخاص الذين لا يملكون وثائق إقامة أو صيغ عمل قانونية". وأكد المهدي أن "الهدف ليس بث اليأس، بل دفع المواطن التونسي للتكاتف مع المجهودات الحكومية، معتبرًا أنه "عندما يغيب السكن العشوائي والعمل غير النظامي، سيشكل ذلك دافعًا أكبر للمهاجرين لتفضيل خيار العودة الطوعية والمنظمة إلى بلدانهم".
وفي سياق متّصل، أفاد النائب برصد تدفقات وإعداد كبيرة للمهاجرين الذين غادروا المخيمات وتوجهوا نحو المدن الكبرى والأحياء السكنية. وأوضح أنّ "تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين في مناطق مثل العامرة، جبنيانة، وصفاقس، يعد "خيارًا أمنيًا واستراتيجيًا للحفاظ على سيادة الدولة"، واصفًا إياها بأنها "كادت تتحول إلى ما يشبه دولة داخل الدولة بسبب تحقيقها للاكتفاء الذاتي وإقامة هياكل موازية للتعايش والخدمات، وهو ما استوجب تدخلًا حاسمًا من الدولة لإعادة الأراضي المستغلة بصفة غير قانونية إلى أصحابها من المواطنين، خاصة الأراضي الفلاحية وحقول الزيتون".
وأشار المهدي إلى أن "ظاهرة المخيمات العشوائية لم تكن وليدة اليوم، بل إن السلطات الأمنية دأبت منذ فترة على التدخل لتفكيكها وتجميع المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم في نقاط محددة ومهيكلة تمهيدًا لترحيلهم عبر المطارات".
ولفت النائب إلى أنّ "التحديات القائمة تتمثّل في انتشار المهاجرين غير النظاميين في المدن وتشغيلهم بطريقة غير قانونية ورغم ترحيل الآلاف منهم في إطار العودة الطوعية (حيث تشير التقديرات إلى ترحيل أكثر من 4500 مهاجر)، نبه طارق المهدي إلى أن التحدي لا يزال قائمًا".
