عدد من عمداء كليات الحقوق وخبراء في الحكم المحلي: "تغييب كافة ضمانات الحكم المحلي في مشروع الدستور "

اعتبر المشاركون في ندوة حول "مسار اللامركزية على ضوء مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء"، اليوم الخميس ، أنه تم تغييب كافة الضمانات الدستورية للامركزية والحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014، وتعويضها بفصل وحيد في المشروع الجديد(الباب السابع) يكتنفه الكثير من الغموض ومفتوح على كل الاحتمالات.

واستعرض عدد من عمداء كليات الحقوق وخبراء في الحكم المحلي في مداخلاتهم خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ، الاختلافات الواضحة بين دستور 2014 الذي تضمن 12 فصلا ببابه السابع المتعلق "بالسلطة المحلية"، وتكريسا دستوريا واضحا لأهم المبادئ المنظمة للامركزية وتعهدا صريحا من الدولة بدعم اللامركزية، ومشروع الدستور الجديد الذي لم يتضمن سوى فصلا واحدا ضمن بابه السابع المتعلق بالجماعات المحلية والجهوية.
وذكر فاضل موسى النائب المؤسس والعميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية ، أن نسخة مشروع الدستور التي قدمتها الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة لرئيس الجمهورية يوم 20 جوان الماضي تضمنت 8 فصول متعلقة بالسلطة المحلية مأخوذة من دستور 2014.
وقال موسى ان الفصل الوارد في مشروع الدستور الجديد يلفه الغموض ويبقى مفتوحا على كل الاحتمالات حول مجالات تطبيقه ومآل تركيز مسار اللامركزية برمته بما فيه مجلة الجماعات المحلية والانتخابات البلدية لسنة 2018 والخطوات التي قطعت طيلة أكثر من اربع سنوات.
واكد موسى في تصريح صحفي على هامش الندوة، أنه كان من الأجدر تقييم تجربة الحكم المحلي خلال الفترة الماضية وتدارك سلبياتها ونقائصها، مع البناء على ما تم تحقيقه من انجازات ومكاسب عوض العودة بها إلى هذا الغموض وعدم الوضوح في مشروع الدستور الجديد.
وعبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة، في نفس السياق، عن التخوف من "إجهاض هذه التجربة" والتي قال انها "اثمرت فرقا واضحا خلال اربع سنوات في مستوى البنية التحتية وتعبيد ما يقارب 7 الاف كلم من الطرقات من قبل البلديات وإضافة حوالي 16 الف نقطة إضاءة والعديد من المساحات الخضراء والانجازات التي لم تتحقق طيلة 60 سنة".
وأضاف بوعصيدة أن السلبيات المسجلة خلال هذه التجربة ومن بينها حل 50 بالمائة من المجالس البلدية، والتي تعود 15 بالمائة منها الى القانون الانتخابي، لا يجب أن تنسف كامل المسار وإيجابياته، معتبرا أن عدم التنصيص على ضمانات الحكم المحلي في مشروع الدستور الجديد هو إجهاض للتجربة برمتها.
وأجمع المتدخلون خلال الندوة على ان الفصل المتعلق بالجماعات المحلية والجهوية في مشروع الدستور الجديد يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات من بينها أن يكون وضع الحكم المحلي افضل مما ورد في دستور 2014، كما يمكن أن ينسف كل هذا المسار خاصة في غياب التنصيص صراحة على الضمانات الدستورية التي تكرس اللامركزية والسلطة المحلية.