عرض تقرير حول الإرهابيين التونسيين في جلسة عامة للأمم المتحدة قريبا
كشف تقرير أممي أن جلسة عامة للأمم المتحدة ستنظر قريبا وقبل نهاية العام الحالي في تقرير الأول من نوعه حول المقاتلين التونسيين الذين يتصدرون الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية.
وجاء في تقرير أممي حديث أن عدد الإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر الصراع يفوق 5500 مرتزق، من ضمنهم نساء وأسر بأكملها التحقت بتنظيمات إرهابية متشددة في سوريا والعراق أساسا.
ودعا خبراء الأمم المتحدة السلطات التونسية إلى إيقاف نزيف التحاق تونسيين بتنظيمات متشددة خارج تونس، محذرا من وجود شبكات مرتزقة في تونس تتلقى أموالا مقابل إرسالها مقاتلين إلى مناطق الصراع. وأعلن محرر التقرير الأممي انه سيتم عرض هذا التقرير الأول من نوعه على جلسة عامة للأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي لمناقشة مشكلة المقاتلين الأجانب.
وأكد التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن التونسيين يستأثرون بأعلى نسب المقاتلين الذين التحقوا بتنظيمات تكفيرية متشددة، بحسب إلزبيتا كارسكا التي قادت مؤخرا وفدا أمميا في زيارة رسمية إلى تونس لجمع معلومات حول المقاتلين التونسيين خارج تونس. واكدت ذات المسؤولة الأممية ان الوثائق أثبتت ان التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات متشددة في سوريا والعراق عبروا مسلك ليبيا ومن ثمة سافروا إلى تركيا وبلغوا حدودها في انطاكيا وعبروا إلى سوريا.
كما لاحظ خبراء الأمم المتحدة أن هناك احتمالا لوجود شبكات مرتزقة لتسفير التونسيين للقتال حيث يتلقى المتورطون ما بين 3 آلاف دولار و10 آلاف دولار عن الشخص الواحد وبحسب قدرات "المقاتل" وإمكاناته، وما يؤكد أن هناك شبكة تعمل على استقطاب مرتزقة.
وقام الفريق الأممي بزيارة لتونس استمرت ثمانية أيام (من 1 إلى 8 جويلية) شملت تونس العاصمة والمنستير والتقى خلالها ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وجامعيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج. كما أدى زيارة ميدانية لسجن المرناقية.
مقالات أخرى
