عشرة أسابيع على انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب

عشر أسابيع  مضت على تسلم نواب الشعب مهامهم و أداء اليمين الدستورية واختيار رئيس المجلس ونائبيه وانطلاق العمل من أجل إرساء مؤسسات الدولة الدائمة بعد أربع سنوات من التأسيس و الوضع المؤقت.

 انطلقت أعمال المجلس في البداية والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي أعدته حكومة المهدي جمعة المتخلية , هاذا المشروع الذي سيضطر نواب المجلس إلى إعادة النظر في العديد من فصوله في قانون المالية التكميلي لحكومة الحبيب الصيد التي نالت ثقة المجلس بأغلبية مريحة في جانفي الفارط والتي اقترحت على أعمال المجلس 24 مشروع قانون ذات أولوية و أهمية وعاجلة على غرار قانون الارهاب وغسيل الأموال, ومن المفروض على المجلس كذلك النظر في تركيبة الملس الأعلى للقضاء وانتخاب أعضائه في أفريل القادم على أقصى تقدير حسب دستور 2014.
ومن الأعمال المهمة المنوطة بعهدة مجلس نواب الشعب كذلك خلال الفترة القادمة القانون الانتخابي الخاص بالبلديات المزمع إجراؤها خلال سنة 2015 بالاضافة إلى إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة على غرار أرساء المحكمة الدستورية ,إستحقاقات كبيرة ومهمة تنتظر أشغال نجلس نواب الشعب الذي تعطلت أعماله و تأجلت جلساته العامة في عديد المرات بسبب غياب التوافق و السعي إلى الارضاءات و طريقة تقسيم الكعكة في الحكومة والمجلس , فإلى متى ستطغى الخلافات السياسية على سير عمل مجلس نواب الشعب ؟


ماهر الصغير