عصام الدردوري : قانون حماية الأمنيين خطة مفضوحة لإعادة النظام البوليسي

أكد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن، عصام الدردوري، اليوم الأربعاء بالعاصمة، على ضرورة تعديل القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.

واعتبر الدردوري خلال ندوة صحفية نظمتها المنظمة التونسية للأمن تحت عنوان "رجل الأمن يطالب بالحماية القانونية لا باعتماده أداة للعودة الى الديكتاتورية"، أن قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية والنصوص الإقليمية لحقوق الإنسان، وفق تعبيره.
وقال في هذا السياق، "إن مشروع قانون زجر الاعتداءات يحمل طابعا زجريا مفرطا لا يتلاءم مع الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور التونسي، وهو ما يمثل تهديدا واضحا لحرية التعبير والتفكير والنقد، وضربا لحقوق المواطن التونسي".
ولاحظ رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن، أن الموافقة على سن هذا القانون يعد، بحسب تعبيره "خطة بائسة وخطوة مفضوحة لإعادة النظام البوليسي، ورغبة جامحة في مواصلة فرض الوصاية الحزبية على المؤسسات الأمنية".
وأوضح أن "حماية رجل الأمن والقوات المسلحة لا يمكن أن تتم على حساب حرية الشعوب، وبواسطة زجر نخبة من المثقفين والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين والناشطين السياسيين".