عطلة الأمومة والأبوّة بمناسبة الولادة.. الواقع بعد سنتين من إقرار القانون

مثّل حملة "أكتوبر الوردي" العالمية فرصة سنويّة متجدّدة للتأكيد على أهمية الرعاية الصحية المستمرة للمرأة سواء خلال فترة الحمل أو فترة ما بعد الولادة، وللدعوة إلى الاقبال على الرضاعة الطبيعية للتوقي من الإصابة بسرطان الثدي وبناء علاقة صحية وطيدة مع الرضيع تسعى الهياكل المشرفة على ترسيخها من خلال إقرار اجراءات وسنّ تشريعات تضمن بداية آمنة للمولود على غرار القانون عدد 44 لسنة 2024 , المؤرخ في 12 أوت 2024 والمتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاعين العام والخاصّ. 

ويؤكد القانون المشار إليه حرص المشرّع على توفير إطار تحمي صحة الأمّ ويساعدها على العودة للعمل في صحّة جيّدة، فباتت العاملات سواء في المؤسسات العمومية أو في القطاع الخاص يتمتعن بحقوق أوسع خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، حيث تنتفع الأم بعطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تُبيّن التاريخ المحتمل للولادة، مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة بالنسبة للقطاع الخاص، كما تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها 3 أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمّن تاريخ الوضع، مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة للقطاع الخاص.

وجوبا
وطبقا للقانون ذاته، تُرفّع العطلة المذكورة وجوبا إلى أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبية، بعد الإدلاء بتقرير طبي يُثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة، وفي حال وفاة المولود تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها شهر مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة للقطاع الخاص، بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض.

عطلة الاباء
ولم يستثن القانون الآباء، حيث نصّ على انتفاع الأب بعطلة أبوّة مدّتها 7 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يُفيد وضع الزوجة لمولود، وتُرفّع العطلة إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر، أو طفل حامل لإعاقة، أو مولود خديج أو حامل لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية.
وبين فرحة استقبال مولود جديد، وتعب الولادة، ومسؤوليات الرعاية التي تبدأ منذ اللحظة الأولى، تجد الأم العاملة نفسها أمام مرحلة دقيقة تتطلب منها وقتا وراحة واهتماما، فعطلة الأمومة ليست مجرد أيام تقضيها المرأة بعيدًا عن مكتبها أو مكان عملها، بل هي فترة تعيش فيها الأم تجربة جديدة بكل تفاصيلها، وتحاول خلالها تحقيق التوازن بين حاجتها إلى الراحة، واحتياجات طفلها، وموعد العودة إلى العمل.

الواقع
ففي ولاية سليانة الواقعة شمال غرب البلاد التونسية والتي يطغى عليها الوسط الريفي تختلف ظروف العاملات من حالة إلى أخرى، فمنهن من يعتبر أن العطلة فرصة لاستعادة الصحة والعناية بالرضيع، بينما ترى أخريات أن مدة العطلة تبقى مرتبطة بظروف العمل والدخل وطبيعة المؤسسة المشغّلة. وفي هذا الإطار، كشفت أحلام (اسم مستعار)، وهي عاملة في أحد الفضاءات التجارية الكبرى بسليانة، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المشغل رفض تمتيعها بحقها في عطلة الأمومة كاملا، ولم تتمتع سوى بشهرين فقط رغم أنها وضعت مولودها بعد سنة 2024، مؤكدة أنها فضّلت عدم التوجه لتفقدية الشغل حفاظا على مورد رزقها.
بدورهن، أعربت عاملات في القطاع الفلاحي، في تصريحات متطابقة لوكالة "وات"، أنهن يتمتعن بعطلة أمومة مدتها شهر على أقصى تقدير، يضطررن إثره إلى العودة إلى العمل من أجل توفير أبسط مستلزمات حياتهن اليومية.

وضعية صعبة
من جانبها، ذكرت الفني السامي في التمريض بالديوان الوطني للأسرة و العمران البشري خولة الرحماني (33 سنة وأم لطفل)، أنها تمتعت بعطلة مدتها شهران استنادا للقانون القديم، وهي مدة غير كافية، حسب رأيها، لضمان توازن صحة المرأة النفسية والجسدية خاصة وأنه مولودها الأول.
واستحضرت خولة تجربتها مع الفترة الأولى للأمومة قائلة" كنت أنام ساعات قليلة في الليل باعتباري مطالبة بالعناية بطفلي، وعند انتهاء المدة القانونية المحددة استأنفت عملي في ظروف نفسية وجسدية صعبة، ما انعكس على مردوديتي في العمل".
وأكّدت أن الطفل في الأشهر الأولى يحتاج إلى والدته بشكل كبير، باعتبار حاجته الماسة إلى الرضاعة الطبيعية، لذلك يصعب تركه في أماكن غير آمنة، مشيرة إلى أن عملها لمدّة 8 ساعات حال دون تأمينها لرضاعة طبيعية لطفلها، رغم حرصها الشديد على ذلك والذي يتجلّى في تشجيعها المستمر للوافدات على مراكز الصحة الإنجابية على إرضاع أبنائهم طبيعيا. واعتبرت الرحماني أن ساعة الرضاعة التي أقرّها المشرّع غير كافية نظرا لمتطلبات الرضيع من استحمام، وتغيير حفاظات، ورضاعة، وإطعام وعناية، مطالبة بالتمديد في المدة القانونية من خلال الاستئناس بتجارب عدد من الدول الأوروبية التي تشجع على الرضاعة الطبيعية من خلال تمكين الأم العاملة من عطلة مدتها 6 أشهر أو عام مدفوعة الأجر، على حدّ قولها.

اضافة
بدورها، اعتبرت المربية بمركز الإعلامية الموجهة للطفل، اسمهان الحاج (أم لـ3 أبناء)، أن مدة 3 أشهر لاتكفي للعناية برضيع حديث الولادة لكنها أفضل من شهرين، مذكرة أنها تمتعت حديثا بعطلة الأمومة واضطرت إلى إضافة 4 أشهر بنصف مرتب للتكفل بابنتها خاصة وأنها تقطن بعيدة عن والدتها، وترفض أخذ ابنتها إلى الحضانة خشية أن تكون غير آمنة، أو أن تضطر إلى نقلها في ظروف مناخية صعبة، مطالبة بمزيد النظر في العطلة القانونية المحددة بـ3 أشهر.
من جانبها، أبرزت القابلة والمنسقة بالمركز الوسيط التابع للإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عواطف العبيدي، أهمية التمتّع بعطلة الأمومة للمرأة الحامل حفاظا على صحتها النفسية، سيما أن المرأة التي تعاني من إعياء شديد وضغوط نفسية بإمكانها تمرير الضغط النفسي لطفلها، مؤكدة أن مصالح المركز تحرص على حسن استقبال النساء الحوامل، وتوجيههن بهدف توفير ولادة آمنة وخلق جيل سوي.

الرضاعة الطبيعية
وأكّدت، بالمناسبة، أن الرضاعة الطبيعية تقي من الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، وتقلل من إصابة الأم من الاكتئاب بعد الولادة، وتحمي الطفل من أمراض السكري وضغط الدم، كما ينصح بالرضاعة الطبيعية حصريا طيلة الأشهر 6 الأولى للولادة. من جهتها، أفادت المثقف الأول بالإدارة الجهوية لديوان الأسرة و العمران البشري بسليانة، مريم بن قاسمـ بأن مصالح الإدارة الجهوية للديوان تقوم بحصص تثقيفية لتوعية أكبر عدد ممكن من النساء في القوافل الصحية وتوجيهن للإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الساعات الأولى بعد الولادة، وتحضير الثدي قبل الرضاعة لتجنب الأوجاع.
وأضافت أن الرضاعة الطبيعية توفر غذاء صحيّا ومتوازنا وكافيا للرضيع، وتساعد على نمو كامل الجسم، وتقوية جهاز المناعةلديه، وحمايته من خطر الإصابة بعدة أمراض، كما توطد العلاقة العاطفية بينه وبين الأم، وتنمي الأمان العاطفي وتساعد على وقف النزيف بعد الولادة، وعلى استرجاع وزنها قبل الحمل. ولفتت إلى أهمية "الكولستروم" أو اللبأ الذي يؤمن الغذاء الذي يحتاجه الرضيع إليه لاحتوائه على كميات كبيرة من البروتين، علما أنه يتغير بعد 3 أيام من حيث اللون والكمية والكثافة، ليتناسب مع نمو الرضيع واحتياجاته الغذائية. ب

توازن
دورها، اعتبرت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة، عائدة نصر، أن العطلة المحددة قانونيا سواء للأب أو الأم تساهم في تحقيق توازن أسري بما ينعكس على الأبناء، وأن هذا القانون يعدّ ثورة في مجال عطلة الأمومة باعتبارها حقّا يستوجب توفر جميع الظروف حتى يتمتع به المستحق، مضيفة قولها إن "الإحساس بالأمان لدى الأم مضمون في الوظيفة العمومية بشكل جيد ودقيق وبات اليوم ملموسا أيضا في القطاع الخاص"، وفق تعبيرها.
وختمت أن مدة سنتين تعتبر مدة غير كافية لتقييم القانون مقترحة تقييمه استنادا إلى وسائل قانونية (دراسة أو استبيان) من قبل مصالح وزارة المرأة و الطفولة و كبار السن للتأكد من نجاحه و تأثيره على الأسرة.

لا تشكيات
من جهته، أفاد مصدر مسؤول من قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالجهة، بأنه لم ترد على مصالح التفقدية أية تشكيات بخصوص تجاوز المشغل لهذا القانون وعدم التقيّد به، رغم أن الجهة تعد مايقارب 17 مؤسسة صناعية موزعة بين المنطقتين الصناعيتين بسليانة وبوعرادة، بما يعكس فهما واضحا واستجابة لقانون الأمومة من قبل المشغل.
ويؤكد تقرير تابع لديوان الأسرة و العمران البشري، تحصلت صحفية "وات" على نسخة منه، على أهمية الولادة تحت المراقبة الطبية للتقليل من خطر وفيات الأمهات والرضع وضمان سلامة عملية الولادة للأم والمولود، من خلال مراقبة الحمل خلال 5 عيادات العيادة الأولى قبل نهاية الشهر الثالث للحمل والعيادة الثانية خلال الشهر الرابع من الحمل، والعيادة الثالثة في الشهر السادس، والعيادة الرابعة في الشهر الثامن، و العيادة الخامسة في الشهر التاسع.