عقيد سابق يتهم الداخلية بالمماطلة في تنفيذ حكم من القضاء الإداري

قال محسن حمدي، محامي العقيد لطفي القلمامي، إن "منوبه له ثقة في الحكومة التونسية لرفع المظلمة عنه"، متوجها بنداء إلى سلطة الإشراف، "لإرجاعه الى سالف عمله، بعد إنصافه من قبل القضاء التونسي".

وأكد المحامي اليوم الأربعاء، أن "وزراء الداخلية في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، لم يفعلوا إلى حد هذه اللحظة القرارت الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص موكله"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات"، مشيرا إلى ما اعتبره "تواصل صمت وزارة الداخلية والحكومة، تجاه هذه المظلمة وعدم اتخاذهما أي خطوات في هذا الشأن.
وأضاف حمدي أن "مكونات المجتمع المدني وبعض الشخصيات الحقوقية والسياسية أبدت مساندتها للعقيد لطفي القلمامي ورفضها للقرار الظالم الصادر في حقه ودعوتها في عديد المناسبات لتطبيق القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية التي قضت بإرجاعه إلى عمله"، حسب رواية المصدر.
كما أشار إلى أن العقيد القلمامي، "تمت احالته على التقاعد الوجوبي وكان ضحية لتشابه في الأسماء ولا علاقة له من بعيد أو من قريب بقضايا الفساد أو ما شابه"، وفق تعبيره.
يذكر أن العقيد لطفي القلمامي، كانت تمت إحالته على التقاعد الوجوبي في 2011، من قبل وزير الداخلية الأسبق، فرحات الراجحي، ضمن قائمة تضم 42 إطارا أمنيا، "مما جعله يلتجئ إلى القضاء الإداري الذي أنصفه ابتدائيا واستئنافيا وأصبح هذا الحكم باتا ونهائيا، باعتبار أن وزارة الداخلية لم تعقبه"، وذلك حسب المصدر ذاته.
وكان العقيد القلمامي اتهم في تصريحات لـ "الجوهرة أف أم"، الراجحي بإسناد رخص للسلاح والمشروبات الكحولية في فترة توليه وزارة الداخلية وبإفراغها من كفاءاتها وإطاراتها مطالبا إياه بالظهور إعلاميا للرد علي.