غلاء المعيشة في تونس الأعلى منذ 27 عاما : تفاصيل الزيادات
أظهرت احصاءات رسمية ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في انزلاق خطير (7.1%)، مما استدعى تدخلا فوريا للبنك المركزي التونسي أمس برفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 0.75% لتصبح 5.75% في محاولة للتحكم في مؤشر التضخم غير المسبوق في تونس منذ 27 عاما.
وكانت تونس شهدت أزمة اقتصادية خانقة في الفترة 1982-1986 بلغ خلالها التضخم أعلى مستوياته (14.1 %) أدى إلى تدخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولتنتهي هذه الفترة بانقلاب 7 نوفمبر 1987.
كما عرفت تونس أزمة اقتصادية ثانية بداية تسعينات القرن الماضي بلغ خلالها التضخم 8.2% عام 1991 اقتضى أيضا تدخل صندوق النقد الدولي للقيام باصلاحات اقتصادية هيكلية.
تفاصيل الزيادات
وبحسب أرقام رسمية صادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء، شمل ارتفاع الأسعار الكبير أساسا مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.7 % كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بـ 6.4 % والسكن والطاقة بـ 4.2 % والاثاث والتجهيز المنزلي بـ 6.9% والنقل 9.5 % كما زادت اسعار المرافق الخدمية في مجالات الصحة بـ5.6% والترفيه والثقافة بـ 7.6% والتعليم بـ 7.2%.
كما يلاحظ تسجيل زيادة كبيرة في أسعار مجموعة التبغ والمشروبات الكحولية وبنسبة 12.7%.
يشار إلى أن مجموعة الغذاء تحتكر النسبة الأعلى من مجموع سلّة المواطن التونسي الاستهلاكية وبأكثر من 28% ونحو 8.4% للملابس والأحذية و17% للسكن والطاقة و12% للنقل و5.6% للاتصالات ونحو 7% للأثاث والتجهيز المنزلي.
التضخم؟
اقتصاديا، يعرّف التضخم بارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقود المحلية ويترتب عن ذلك ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات مما يؤدي إلى انخفاض قيمة النقود ليدور الاقتصاد في حلقة مفرغة تقتضي تدخلا فوريا للبنك المركزي.
وعادة ما يلجأ البنك المركزي في هذه الحالة إلى الزيادة في معدل الفائدة الرئيسي على حساب الاستثمار الذي قد ينكمش عند ارتفاع كلفة الاقراض البنكي.
وبالإضافة الى قرارات الحكومة الأخيرة حول الزيادة في الضرائب في قانون المالية 2018، يعزى تصاعد التضخم في تونس أساسا إلى ارتفاع فاتورة الواردات بالتزامن مع فقدان الدينار قيمته أمام عملات شركاء تونس التجاريين وأساسا الدولار والأورو مما أدى الى تسجيل أدنى مستوى لاحتياطي تونس من النّقد الأجنبي والذي يغطي حاليا 78 يوم توريد فقط، بحسب البنك المركزي التونسي.
