فاجعة المزونة: من يتحمّل المسؤولية.. وماذا يقول القانون؟ (فيديو)
أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، جوهر الڨابسي، اليوم الثلاثاء، بأنّ "النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث بخصوص حادثة المزونة من أجل جريمتيْ القتل والجرح عن غير قصد المتسبّب عن قصور أو عدم إحتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين طبق أحكام الفصليْن 217 و225 من المجلة الجزائية".
وأوضح الڨابسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "النيابة العمومية أذنت بإجراء معاينة ميدانيّة وأسند قاضي التحقيق في إطار القضية التحقيقية، إنابة لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث"، مشيرًا إلى أنّه "ستقع محاسبة كل مسؤول من ثبت تقاعسه أو تغافله عن القيام بالتحسينات أو الإصلاحات اللازمة، وسيكون محلّ متابعة قضائيّة".
وقال الڨابسي إنّ "هذه التهم تعتبر من قبيل الجنح وهناك إمكانية توجيه تهم أخرى جنائيّة"، لافتًا إلى أنّ "الجنحة تستوجب العقاب بالسجن لمدّة عاميْن اثنيْن".
وأسفر الحادث الأليم الذي تمثل في سقوط جزء من جدار متداعٍ للسقوط تابع للمعهد الثانوي بالمزونة، عن وفاة 3 تلاميذ، تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، وإصابة اثنين أخرين.
