فاروق بوعسكر : تأخر صدور القانون الانتخابي سيضع الهيئة في مأزق

وأبرز بوعسكر، لدى حضوره في حصة بوليتكا، اليوم الثلاثاء، أن دخول القانون الجديد بعد تنقيحه، حيز النفاذ بعد انطلاق مدة قبول الترشحات، أو قبله بأيام قليلة، سيتسبب في إشكاليات عدة، من بينها ازدواجية المعايير المعتمدة لقبول ملفات الترشح، بين الترشحات المقدمة قبل صدور القانون والملفات المقدمة بعد ذلك.

وشدد على أن تأخر صدور القانون سيتسبب في مشاكل عدة، منها ما هو ترتيبي، حيث ستكون الهيئة مجبرة على تنقيح قراراتها الترتيبية على ضوء القانون الانتخابي الجديد وانتظار نشرها بالرائد الرسمي، وما يستدعيه ذلك من إعادة تكوين أعوان الهيئة في 33 هيئة فرعية موزعة بين ولايات تونس والخارج، إضافة إلى اضطرارها حينها إلى إعادة صياغة دليل الترشحات للانتخابات التشريعية خلال حيّز زمني ضيّق.

وأعلن بوعسكر في هذا الإطار، أن الهيئة وضعت خطة بديلة للتعامل مع إمكانية تأخر صدور القانون الانتخابي الجديد، مشيرا إلى أنها ستسعى حال صدوره إلى تطبيقه بما توفر لها من إمكانيات.

يذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق يوم 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.

وتمّت إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة لاتخاذ الإجراءات التي ينصّ عليها الدستور في فصليه 81 و82 والمتعلّقة بردّه إلى البرلمان مع التعليل أو رفض الردّ وعرضه على الاستفتاء أو ختمه ونشره بالرائد الرسمي.

وتجدر الاشارة الى ان الهيئة ستفتح رسميا باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 22 جويلية الجارى وذلك لمدة 8 ايام (اخر اجل يوم 29 جويلية)، على ان تعلن عن القائمات المقبولة اوليا يوم 6 اوت قبل فتح باب الطعون لمدة اقصاها 22 يوما تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر بالداخل و12 سبتمبر في الخارج (تنطلق قبل 22 يوما من يوم الاقتراع وتمتد 21 يوما) .