فاطمة المسدي تنسحب من لجنة التحقيق في شبكات التسفير.. وتتهم النهضة

ولاحظت المسدّي خلال نقطة إعلامية عقدتها للغرض، اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب، أنه من المفروض أن تقدّم اللجنة تقريرها في غضون شهرين من بداية هذه الدورة البرلمانية ولكن بسبب "تسييس عملها"، لن تستطيع اللجنة استكمال أعمالها وإنجاز تقريرها.

واعتبرت أن "حركة النهضة تتعمّد تعطيل اللجنة ومواصلة عدم كشف الحقائق، بتعلّة أنها أغلبية في البرلمان ويحقّ لها ترؤّس لجنة التحقيق، في حين أن الكثير من الإستماعات داخل اللجنة أشارت بطريقة قوية إلى وجود علاقة بين قيادات من حركة النهضة وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال".

وقالت في هذا السياق: "لا يمكن لحركة النهضة أن تكون الخصم والحكم في الوقت ذاته وتترأس لجنة ستنظر في مسائل هي متهمة بالضلوع فيها على غرار قضية التسفير".

وأضافت قولها: "أقدم استقالتي من عضوية اللجنة، للتعبير عن غضبي الشديد لتعطيل أعمالها، إذ لا أستطيع، كممثلة للشعب في البرلمان، أن أساهم في قبر الحقيقة وما يتبعها من معلومات"، مشدّدة على "وجود مساع فعلية من حركة النهضة، لإخفاء الحقيقة، خاصة بعد ظهور ما يُسمى ب(الجهاز السري) لهذه الحركة والذي تم الحديث عنه في استماعات اللجنة منذ سنة 2017".

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق خلال إحدى الجلسات العامة، بموافقة 132 نائبا، على إحداث لجنة تحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.

وقد جاء مطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد، بعد مبادرة وقّع نصّها أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل البرلمانية.

ويشار إلى أن رئيسة اللجنة في الدورة السابقة النائبة، هالة عمران، كانت قد أكدت في تصريح صحفي بتاريخ 13 أكتوبر 2018 أن "لجنة التحقيق ستكشف خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، عن معطيات جديدة تخص الملف من خلال ضبط برنامج عمل يختتم بتقديم تقرير نهائي بداية السنة القادمة"، مشيرة إلى أن اللجنة ستستمع إلى أكثر عدد ممكن من الأطراف، على ضوء المستجدات الأخيرة المتعلقة خاصة بالمعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

وفي تصريحات صحفية سابقة كانت أكدت هالة عمران أنه سيتم "تقديم كل المعطيات الموجودة في تقرير نهائي لعمل اللجنة يتم عرضه خلال جلسة عامة، إلى جانب الكشف عن أسماء من تورّطوا في تسفير هؤلاء الشباب وجعلهم عرضة للإستقطاب من قبل منظمات إرهابية".