فاطمة المسدي: 'مقترح تنقيح قانون المخدرات سيُحدث نقلة نوعيّة في حال تمريره' (فيديو)
أفادت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، اليوم الأربعاء، بأن "المبادرة تشريعية المتعلّقة بتنقيح قانون مكافحة المخدرات الصادر سنة 1992 (القانون عدد 52)، تأتي لمواكبة تطور أساليب الجريمة وتشديد العقوبات، خاصّة مع تحول تونس من منطقة عبور إلى سوق للترويج والاستهلاك"، مؤكّدة أنه "سيُحدث نقلة نوعيّة في حال تمريره".
وأوضحت المسدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "هذا المقترح، الذي طرحه عدد من النواب منذ فيفري 2025، معروض حالياً على لجنة التشريع العام للقيام بالاستماعات اللازمة للخبراء والجهات المعنية". وكشفت المسدي أنّ "مقترح القانون الجديد يتضمّن ركناً قانونيّاً لحماية أعوان الأمن من خلال توفير حماية قانونية لهم أثناء اختراق المجموعات والإطاحة بشبكات الترويج، على غرار ما هو معمول به في قانون مكافحة الإرهاب".
وأضافت أنّ "مقترح القانون يتضمّن كذلك تشديد العقوبات على العصابات ورؤوس الترويج، من خلال إلغاء الفصل 6 القديم وتعويضه بنص يعاقب بالسجن من 20 عاماً إلى مدى الحياة، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار، لكل من ينخرط أو يدير أو يشارك في عصابات ترويج داخل البلاد أو خارجها".
وقالت المسدي إنّ "المشروع طرح كذلك فرض عقوبات مشددة تصل إلى 15 و20 سنة سجن لمن يضع مواد مخدرة في الأغذية أو المشروبات دون علم المستهلك، إلى جانب حماية القصر، وذلك من خلال تطبيق أقصى العقوبات الممكنة على كل من يستغل القصر، أو يحرضهم أو يدفعهم لتناول أو ترويج المخدرات".
