شدّد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي فتحي النوري، خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، مساء الجمعة، بدار الضيافة، على أهمية ردّ الاعتبار لمكانة المؤسسة في تونس، خلال المرحلة القادمة، سواء العمومية أو الخاصة باعتبارها تساهم في خلق الثروة.
وأشار النوري الى انه تم التطرق، خلال هذه المشاورات، لعدد من المقترحات تهم خمسة محاور تتعلق التنمية والمالية العمومية للبلاد إلى جانب بعض القطاعات الحساسة وخاصة منها الطاقة ولم يكشف النوري عن مضامين هذه المقترحات مكتفيا بالقول "انها شملت اعادة النظر في الجانب المالي لقطاع الطاقة واسترجاع نسق النمو وطريقة العمل المستقبلية لوزارة التنمية.
وأبرز الخبير الاقتصادي، ان الخروج من الأزمة الحالية يتطلب تنفيذ حلول سريعة وأخرى على المديين المتوسط والطويل معربا عن امله في تكوين حكومة جديدة قادرة على تسيير البلاد لفترة تخول لها تنفيذ برامجها (3 سنوات على الأقل) نظرا لصعوبة تحقيق الأهداف المرسومة خلال فترة وجيزة على غرار الحكومات السابقة.