فلسطين ترفع قضية ضد واشنطن أمام محكمة العدل الدولية

وقال المالكي في بيان إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها على عضوية فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".

وتابع أنه "عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام المحكمة وجه رسالة في ماي الماضي للخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن".

وأوضح المالكي أنه "في ظل غياب رد رسمي من واشنطن وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية في جويلية الماضي بوجود نزاع قانوني وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية".

وقال "الآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد واشنطن فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن طلب "تحريك الدعوى ضد واشنطن قد التمس من المحكمة الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما أمرها بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقا للاتفاقية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال لالتزاماتها والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير القانوني".

وأكد المالكي أن "اتخاذ الخطوة هي ممارسة دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية".

وقال "نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي".

واعتبر المالكي أن "الخطوة تأتي انسجاما مع سياسة دولة فلسطين المستمرة والهادفة إلى الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نقلت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في 14 من ماي الماضي بموجب اعترافها بالمدينة عاصمة لإسرائيل، وهو ما قوبل برفض فلسطيني شديد.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.