في أول اجتماع لها: حكومة باشاغا تعد بتوزيع عادل للثروات على الليبيين

عقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي اجتماعها الأول، اليوم الخميس، في سبها.

ووعد رئيس الحكومة، فتحي باشاغا بالعدالة في توزيع الثروات، قائلا: "عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه، وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا وقد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد، وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحد فيه كل الليبيين بيد من حديد وإرادة لا تلين للإصلاح والبناء والإعمار والعدالة.. العدالة في توزيع الثروة والخدمات وجودة الحياة لكل مواطن ليبي سواء بسواء دون تمييز أو إقصاء".
و أوضح باشاغا أن الاجتماع الأول للحكومة سيناقش أسباب غلق الموانئ النفطية، ووضع الحلول المناسبة، والمعالجات اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضا "مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح جدول المرتبات الموحد وإحالته إلى مجلس النواب".
وسيبحث الاجتماع أيضا التدابير الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، والمقترحات المتعلقة بدعم البلديات واستئناف المشاريع الخدمية خصوصا في الصحة والتعليم والنقل، حسب باشاغا.
ولم تباشر حكومة باشاغا مهامها منذ منحها الثقة في جلسة البرلمان بمدينة طبرق شرق البلاد، في الأول من مارس، حيث امتنع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة عن تسليم السلطة، وحال دون دخول الحكومة المكلفة إلى العاصمة طرابلس، لتختار في النهاية وجهة أخرى للانعقاد، حيث أكد باشاغا مرات عدة أنه لا يرغب في دخول العاصمة بـ"القوة".

(المصدر: سكاي نيوز)