في الذكرى الـ3 لنشر تقرير العدالة الانتقالية في الرائد الرسمي: 'قانون دون تنفيذ'

قال حمزة بن نصر منسق ائتلاف العدالة الانتقالية، اليوم الاثنين، إن "الدولة التونسية ملزمة بنشر مخطط عمل حكومي سنوي يتضمن توصيات التقرير الختامي للعدالة الانتقالية، مُبيّنًا أن "الدولة تعمل عكس ما يقول التقرير حيث أن رئيس الجمهورية يجمع السلط في يده"، حسب تعبيره.

وأشار بن نصر في تصريح للجوهرة اف أم، إلى أنّ "الدوائر القضائية المتخصصة ليست قادرة اليوم على إصدار أحكام في القضايا لأن المتهمين لا تنفّذ فيهم بطاقات جلب، على غرار قضيّة فيصل بركات ضدّ موظفي الدولة وكذلك قضايا ضحايا قبل وبعد الثورة"، وفق تأكيده.

من ناحية أخرى، وصف بن نصر "قانون الصلح الجزائي بالوهم حيث أنها في غضون سنة ونصف لم تفعل شيئا ما عدا إقالة رئيسها وأن قانون المصالحة لم يُفعّل بعد رغم التزامه بإعادة أموال الدولة الا ان المكلف بنزاعات الدولة لم يفعل أي قرار صلح ضد رجال الاعمال"، على حدّ قوله.

وأفاد بن نصر عقب ندوة صحفية بأن إئتلاف العدالة الانتقالية يُطالب "الدولة التونسية بتنفيذ التزاماتها بنشر العمل الحكومي السنوي لتطبيق توصيات العدالة الانتقالية".

مـــــــــــاهر الصغيّـــــــــــــر