في اليوم العالمي للمرأة.. وتتواصل معركة الحقوق والمساواة

تُحيي تونس اليوم كسائر الدول، اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة، والذي ينتظم هذا العام تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن شعار هذا العام يُراد منه الدعوة إلى العمل على إجراءات من شأنها أن تفتح الباب أمام المساواة في الحقوق والفرص.
و لا تزال المرأة تواجه عديد التحديات خاصة في البلدان التي تعاني من الصعوبات الاقتصادية والصراعات السياسية، كما أن التمييز على أساس الجنس ما زال متأصلاً في الاقتصاديات والمجتمعات.
و تقول هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن الدول اتخذت الكثير من الخطوات نحو المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة خلال الأعوام الماضية، ولكن مثل هذه الحقوق ما زالت تواجه تهديدات متزايدة في أنحاء العالم.
واقع المرأة في تونس
وتقول رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، إن تونس تبقى من بين البلدان الرائدة في مجال حماية حقوق المرأة فقد أسهمت مجموعة من الإصلاحات القانونية، التي بدأ تطبيقها منذ الاستقلال، وتواصلت في السنوات الاخيرة، في تحسين وضع المرأة التونسية في المجتمع، إلا أن التحديات ما زالت قائمة والمظاهر الاجتماعية للتمييز لا تزال تؤثر على مكانتها في بعض المجالات.
وأضافت أن التشريعات والنصوص القانونية تبقى غير كافية لتحقيق المساواة التامة والقضاء على التمييز ضدّ المرأة، مشيرة أيضا إلى أن الهشاشة الاقتصادية تشكل أكبر التحديات الاجتماعية أمام تحسين واقعها، وأن الظروف المادية تمثل أهم أسباب الطلاق في تونس، كما أن العجز عن الإنفاق الأسري ينجر عنه خلافات يصل بعضها إلى ارتكاب العنف على المرأة.
من جهته، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عن انشغاله إزاء ما اعتبره "تراجعا" في حقوق المرأة ودورها في الحياة السياسية، إلى جانب ارتفاع منسوب العنف ضدها، جراء تفاقم جرائم القتل والتحرش المسلط على النساء.
وأشار إلى الارتفاع المقلق في معدلات البطالة في صفوف النساء، إلى جانب تفشي الفقر وتفاقم ظاهرة التشغيل الهش خصوصا في القطاع الفلاحي والمصانع.
وشدّد الاتحاد على التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدا رفضه لكل أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي تتعرض له النساء، كما شدد على ضرورة التصدي لجميع مظاهر التمييز التي تحول دون تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في مختلف المجالات.
ودعا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حماية حقوق النساء العاملات سواء في القطاع العام أو الخاص، وخاصة في القطاعات الهشة مثل العمل المنزلي والقطاع الفلاحي والمصانع.
كما أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التمييز وضمان بيئة عمل لائقة وآمنة للمرأة التونس.