في ظل صلاحيات محدودة..كيف سيتمكّن "مرشّح الشباب" من تحقيق انتظارات الشعب؟
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسميا عن فوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية في ظل ترقّب شعبي واسع لما سيقدّمه الرئيس الجديد ومدى قدرته على الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي.
وقد حدّد الدستور التونسي صلاحيات رئيس الجمهورية، من ذلك ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية ،كما يشرف أيضا على رئاسة مجلس الأمن القومي.
ومن صلاحياته أيضا إعلان الحرب وإبرام السلم والقيام بالتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، كما يقوم بختم القوانين ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي.
ويرى أساتذة في القانون الدستوري أن هذه الصلاحيات تبقى محدودة وقد حددها الدستور في الأمن القومي والسياسة الخارجية.
ويقول أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار، إن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة في باب السلطة التنفيذية وإن مركز الثقل يتمحور حول رئيس الحكومة.
وأوضح في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" أن لرئيس الدولة "قيمة رمزية واعتبارية"، وله مساهمة محدودة في اختيار الفريق الحكومي، ذلك أن اختيار وزيري الخارجية والدفاع يتم عبر التشاور معه.
كما له أيضا بعض الاختصاصات الأخرى في الجانب التشريعي على غرار ختم القوانين وصلاحيات المبادرة التشريعية و الاستفتاء، مشيرا إلى أن بقية المسائل الأخرى يبقى دوره فيها تحكيمي وتعديلي.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن لرئيس الجمهورية الحق في التقدّم بمبادرات يمكن أن تخدم فئة الشباب وغيرها ولكن ذلك يبقى رهين التوازنات في البرلمان، حيث أنه ليس بإمكانه أن يفرض تصوراته التشريعية على البرلمان (إمكانية عدم الإبقاء على مشاريع القوانين كما هي لأنها ستدخل "ماكينة" التوافقات ..كما أنه لا يتحكم في طريقة وأولوية النظر في مشاريع القوانين.)
وأكد أن "انتظارات الشعب محمولة على السياسات العامة للدولة و على الحكومة ورئيسها"، مشيرا إلى أن دور رئيس الدولة هو تجميع التونسيين وإبقاء قنوات الحوار والاستماع مفتوحة.
من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، محمد قحبيج أن لرئيس الجمهورية صلاحيات يمكن أن تجعله فاعلا، حيث أن له الحق في إعادة قوانين المشاريع للمجلس وإعادة قراءتها أوالطعن فيها أمام المحكمة الدستورية أو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كما له الحق في القيام بمبادرات تشريعية والاستفتاء وحلّ البرلمان.
وتابع قحبيج أنه كان من الأجدر أن يتم إلحاق وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بوزارة الخارجية.
يذكر أن قيس سعيد قد لقي مساندة كبيرة من قبل الشباب الذي تطوّع للقيام بحملته الانتخابية وساهم في تحقيقه لفوز ساحق في الرئاسية.
