قائد السبسي : لا يجب مراعاة مسألة حقوق الإنسان مع من يمارس القتل والتقتيل

قال رئيس حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي "إن تونس ليست بحاجة الآن إلى قانون جديد لمكافحة الإرهاب ولا تعاني من فراغ تشريعي في هذا المجال" مبينا أن "قانون 10 ديسمبر 2003 يفي بالغرض و يحمل شروط كافية لمكافحة هذه الظاهرة" على حد تعبيره. و أوضح، مساء السبت في حوار تلفزي على القناة الخاصة نسمة، أنه "لا يجب مراعاة، حسب رأيه، مسألة الحريات مع من يمارس القتل والتقتيل"، مضيفا أن الجيش الوطني "قادر على مجابهة ظاهرة الإرهاب التي تبقى مرتبطة بمدى وجود عزيمة سياسية قوية لمكافحتها".

واعتبر حادثة هنشير التلة بالشعانبي ب"الكارثة والأزمة الكبيرة" متوقعا أحداثا إرهابية أخرى في تونس ربما قد تصل، على حد قوله، إلى المدن إذا لم يقع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها".
وأبرز أن الفترة الحالية "ليست فترة محاسبة بل هي فترة حاسمة في للتصدي بشكل قوي لهذه الظاهرة"، حسب تقديره. وبخصوص تعاون تونس مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب قال رئيس "نداء تونس" "إنه لامناص من التعاون مع الشقيقة الجزائر في هذا الاتجاه" ، مشيرا إلى أن مكافحة هذه الظاهرة "تحتاج إلى تعاون إقليمي قوي على اعتبار أنه لا يوجد بلد بمنأى عن هذا الخطر"، وفق قوله.
 وفي جانب آخر جدد قائد السبسي دعوته إلى تمكين الناخبين من مدة أطول للقيام بعملية التسجيل مبينا أن دعوة حزبه لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة "نابعة من حرصه على تنظيم انتخابات شفافة بقطع النظر عن من سيفوز بها". وقال إن "لحزبه مشروعا اجتماعيا وحضاريا ودوليا مختلفا عن بقية الأحزاب" مجددا موقف حزبه الرافض للإقصاء "وحرصه على التعايش مع غيره من الحساسيات" وفق تعبيره.
وبين قائد السبسي أن " حزبه ماض في الاتجاه الصحيح للمساهمة في بناء تونس" قائلا في هذا السياق " أنا مؤمن أن نداء تونس ماضي في العمل لمصلحة البلاد .. وعلى الشعب أن يستفيق ليعرف لمن سيصوت يوم الاقتراع"