قاضية : الإدعاء بعدم الحصول على ترخيص لزيارة قصر سيدي الظريف مغالطة

أكدت اليوم الجمعة  القاضية ليلى عبيد، وكيل رئيس بالمحكمة الإبتدائية بتونس، الملكفة بملف المصادرة، أن "المحكمة أصدرت إذنا قضائيا بتاريخ 12 أوت 2015، لزيارة قصر الرئيس المخلوع، بسيدي الظريف المصادر.

ونفت ذات القاضية تصريحات سابقة هذا اليوم لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ، حول عدم وجود إذن قضائي يسمح للمسؤولين الحكوميين  بزيارة  القصر المصادر.
وقالت ليلى عبيد: "هناك مغالطة وعدم تحمل للمسؤولية في تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمحكمة لا يمكن أن تتحمل ما يمكن أن يحصل للقصر"، موضحة أنها والمؤتمن على قصر سيدي الظريف، "قطعا عطلتيهما لتسهيل الزيارة، والحرص على تطبيق إذن المحكمة"، بحسب تعبيرها.

وأكدت القاضية أن المحكمة "حريصة على إتمام هذه الزيارة، وأنها أصرت في إذنها، على أن يضم الوفد، وزارة التجهيز وأطرافا من وزارة الدفاع الوطني، باعتبارها هي من أشرفت على بناء القصر، إضافة إلى وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة، بصفتهم ممثلين في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وات".
وأفادت بأن "المحكمة كانت على علم بهذه الزيارة، وقد أذنت فيها، بعد أن كانت نبهت إلى الوضع الفني للبناية، إستنادا لتقارير اختبار تشير إلى أن البناية في حاجة إلى أعمال صيانة عاجلة".
وأشارت إلى أن وكيل الرئيس، المكلف بدائرة الائتمان والتصفية والتصرف القضائي والأملاك المصادرة، "سبق له أن أذن  بزيارة هذا الموقع في شهر جويلية، غير أن الزيارة، تأجلت".
ولاحظت: "هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإذن بالزيارة، وتؤجل لأسباب لا تعلمها المحكمة".
يذكر أن حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، كان صرح صباح اليوم الجمعة، أن "الزيارة لقصر سيدي الظريف والتي كانت مقررة لهذا اليوم، قد تم إلغاؤها، لعدم الحصول على إذن قضائي".