قانون المالية التعديلي لسنة 2023: ارتفاع نفقات دعم المحروقات والمواد الاساسية

يتوقع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ارتفاع نفقات الدعم لكامل سنة 2023 بمبلغ 2643 م د، مقارنة بقانون المالية الأصلي، لتصل الى حدود 11475 م د.

ويستأثر دعم المحروقات بمبلغ 7030 م د من قيمة الدعم المحينة، مقارنة بنحو 5669 م د مقدرة أوليا. وستتوزع منحة هذا الدعم بين الشركة التونسية لصناعات التكرير (3665 م د) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (3365 م د).
ويأتي تعديل نفقات دعم المحروقات بسبب مراجعة فرضية سعر برميل النفط من 89 دولار مقدرة اوليا الى 83 دولار للبرميل اضافة الى زيادة سعر شراء البنزين بنسبة 10 بالمائة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023، ثم عدم تفعيل اجراء تعديل المواد البترولية وتعريفتي الكهرباء والغاز المقدرة بـ2450 م د المعتمد في قانون المالية الاصلي.
وسيخصص مبلغ 3805 م د من نفقات الدعم المحينة لكامل سنة 2023، لفائدة دعم المواد الأساسية المتوقع أن تتطور بنحو 1282 م د مقارنة بقانون المالية الاصلي (2523 م د ).
وفسرت الحكومة الترفيع في دعم المواد الاساسية بضرورة توفير التمويلات اللازمة لتوريد الحاجيات الاضافية من الحبوب وتعويض النقص الحاصل في الانتاج الوطني وخاصة القمح جراء الجفاف الذي تمر به تونس والتغيرات المناخية.
ولم يشمل تحيين نفقات الدولة لكامل سنة 2023 المبلغ المحدد أوليا لدعم النقل اي بقيمة 640 م د.