قانون المالية التكميلي : نحو تعليق العمل مؤقتا بمعلوم مغادرة البلاد

صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط يوم أمس السبت غرة أوت 2015, على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعد اجتماع دام كامل اليوم بحضور وزير المالية وإطارات عليا من وزارة المالية.

وأورد المشروع الإجراءات التي تخدم القطاع السياحي وتساند المؤسسات السياحية خاصةً مع ما تمر به من أزمة في الوقت الراهن من بينها تعليق العمل بطابع المغادرة والذي تقدر قيمته ب30 دينار تونسي بصفة مؤقتة وذلك إلى موفى سنة 2015 مع العلم و أن معلوم المغادرة بالنسبة للجزائريين والليبيين والموريطانيين والمغاربة ملغى لوجود اتفاقات تخص بلدان المغرب العربي, وهذا التعليق سيكون إلى حين إيجاد حل وآلية تخدم مصلحة السياحة التونسية وكذلك التخفيض في نسبة القيمة المضافة على الأداء من 12% إلى 6% لمؤسسات القطاع السياحي.

كما اقترح وزير المالية على اللجنة جملة من التعديلات أهمها العزم على إعفاء الشريحة التي يكون دخلها السنوي أقل من 5000 دينار من سداد ضريبة على الدفع الموظفة على المواطن التونسي.