قدرة تونس على تمويل وارداتها في تدحرج

سجّل احتياطي تونس من النّقد الأجنبي هبوطا قياسيا جديدا الى غاية 30 جانفي الحالي، بحسب أحدث الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

ويغطي حاليا احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية 87 يوم توريد فقط في تدحرج جديد بعد تجاوز هذا المؤشر مؤخرا عتبة الـ 90 يوما والذي يعتبره المتخصصون في الاقتصاد "خطا أحمر".
تداعيات تراجع سعر الدينار 
وتبلغ قيمة الاحتياطي ما يعادل 12.08 مليار دينار تونسي الا أن تراجع قيمة الدينار امام الدولار والأورو ساهم في التقليص من قدرة الاحتياطي على تغطية أيام التوريد وفي ظل تسجيل أرقام قياسية على مستوى العجز التجاري والذي بلغ نهاية العام الماضي مستوى قياسيا وفي حدود 15.5 مليار دينار.
كما يعتبر مستوى احتياطي النقد الاجنبي الحالي غير مسبوق في تونس ومنذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وهي الفترة التي شهدت فيها تونس هبوطا لجميع مؤشراتها الاقتصادية وبلوغ التضخّم مستوى قياسيا ناهز 12 % لتنتهي هذه الفترة بانقلاب "7 نوفمبر".
"ليس خطيرا"
وفي تصريحات سابقة لوزير التجارة عمر الباهي، اثر نزول احتياطي النقد الأجنبي ولأول مرة الى 89 يوم توريد في وقت سابق من الشهر الحالي، اعتبر الوزير أن الأمر "ليس خطيرا" مشيرا إلى ان "القرض الجديد الذي ستتحصل عليه تونس قريبا من شانه ان يرفع في مستوى تغطية أيام التوريد.
وينظر مجلس نواب الشعب حاليا في مشروع قرض رقاعي سيتم طرحه بالسوق المالية العالمية. وتبلغ قيمة القرض الرقاعي قيمة 850 مليون يورو اي ما يعادل 2519 مليون دينار.
بدورها أعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس، وعلى هامش لقاء جمعها مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مراكش، عن أملها على موافقة المؤسسة الدولية على صرف القسط الثالث من قرض مبرم بين الطرفين وتحصلت تونس على دفعتين منه.
يذكر أنه تمت المصادقة على اتفاق منذ نوفمبر 2016، يتم بمقتضاه اقراض تونس 2.9 مليار دولار وبلغت قيمة التمويلات التي تحصلت عليها تونس الى حد الآن في اطار هذا القرض 628.8 مليون دولار.
وتقدر كلفة الديون الخارجية لتونس حاليا والتي يعبر عنها بالأوساط الاقتصادية "خدمة الدين" ما يعادل 281.7 مليون دينار (الى غاية 20 جانفي 2018) مقابل 199.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، هذا دون اعتبار أصل الدين، وفي مؤشر على مدى تأثر هذا المجال بمنحى سعر الصرف للدينار التونسي.
تهديد
وبصفة عامة يشكل هذا المؤشر تهديدا للتوازنات المالية العامة في تونس من خلال قدرتها على تغطية التوريد وعلى تسديد ديونها الخارجية في ظل ارتفاع كلفتها بسبب تدني سعر الدينار التونسي الذي تراجع 20 % إزاء الاورو منذ عام فقط وبنحو 5.5 % امام الدولار.
وكان البنك المركزي التونسي نفى تقارير حول خطة لتعويم الدينار التونسي وعدم التدخل في سوق الصرف للتحكم في سعره على خلاف ما أعلنته كل من مصر والمغرب حول تحرير سعر صرف عملتيهما بشكل تدريجي. وبحسب وثيقة رسمية صادرة قبل الثورة التونسية حول مشروع لتحرير الدينار التونسي، فإن هذا القرار يقتضي احتياطيا من النقد الأجنبي يغطي 6 أشهر يوم توريد على الأقل.