قرابة ثلاثة أرباع الشركات تخصّص ميزانية أقل بـ 5 % للمبادرات البيئية

تخصّص حوالي ثلاثة أرباع الشركات أقل من 5 بالمائة من ميزانيتها للمبادرات البيئية، وفقًا لمسح أُجري في إطار "النسخة السابعة من مقياس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية MIQYES 2024: التركيز على التنمية المستدامة"، والذي عُرض اليوم الثلاثاء في تونس.

و"مقياس" هو مسح وطني يعتمد على تقارير ذاتية من الشركات التونسية، مع التركيز خاصة على التزامها البيئي وانتقالها إلى ممارسات مستدامة.
وأجرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية المسح الذي استهدف 233 شركة ملتزمة بالقضايا البيئية والاجتماعية في تونس، خلال الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى 20 أفريل 2025 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ​​ وتعمل 50،6 بالمائة من هذه الشركات في قطاع الصناعة، بينما تعمل 34،8 بالمائة في قطاع الخدمات، و14،6 بالمائة في قطاعات أخرى (التجارة والفلاحة)، بمتوسط ​​عمر 21 عاما ، بينما يقل متوسط ​​العمر عن 14 عامًا، وفق الجهة المنظمة.
وكشف الاستطلاع أن 63 بالمائة من الشركات لا تستخدم إطارا مرجعيا معتمدا لتقييم أثرها الاجتماعي أو البيئي مقابل فقط 14 بالمائة من المؤسسات تستخدم إطارا قياسيا معتمدا لتقييم أدائها البيئي أو الاجتماعي، وفق الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، الذي قدّم الاستطلاع.
أما الشركات التي يقل عمرها عن 10 سنوات، وتلك التي يزيد عمرها عن 20 عاما، فتستخدم إطارا مرجعيا قياسيا معتمدا لتقييم أثرها الاجتماعي أو البيئي.
وأشار الاستطلاع إلى أن 42،9 بالمائة من الشركات لا تقدم تقارير عن أدائها إطلاقا، مما يعيق الشفافية والتحسين المستمر والاعتراف الخارجي بجهودها.
تمويل المبادرات البيئية والاجتماعية
ولتمويل المبادرات البيئية والاجتماعية، استخدم أكثر من نصف المشاركين (52،36 بالمائة) أموالهم الخاصة، و 12،45 بالمائة تبرعات، و 11،59 بالمائة من الشركات من خلال المساعدات والدعم الحكومي ، و 6،1 بالمائة قروضا مصرفية، و4،72 بالمائة فقط استثمارات خاصة.
وأشار مقياس إلى أن بعض الممارسات البيئية أو الاجتماعية أكثر انتشارا من غيرها.
وتتعلق الإجراءات الأكثر شيوعا بإدارة النفايات (الفرز وإعادة التدوير) وتوعية الموظفين فيما أفادت 20 بالمائة من الشركات بإجراء تدقيق للكربون.
وفيما يتعلق بالانبعاثات الغازية، أشارت 115 شركة إلى أن انبعاثاتها المباشرة مرتبطة بالعمليات الصناعية، فيما أفادت 80 شركة أنها انبعاثات ناتجة عن وسائل النقل (السيارات والطائرات)، و54 شركة تُنتج انبعاثات من الكهرباء (انبعاثات غير مباشرة)، و42 شركة من الشركات التي شملها الاستطلاع تُنتج انبعاثات من إنتاج الحرارة و25 شركة تُنتج انبعاثات من النفايات.
ومع ذلك، فإن قلة من الشركات تقيس بصمتها الكربونية، أو تنفذ مبادرات التصميم البيئي، أو تستخدم الطاقة المتجددة ( 7،6 بالمائة تلجأ الى ذلك بشكل واضح) فيما اعلنت 20 بالمائة من الشركات إجراء تدقيق للكربون، أغلبها في قطاع الصناعة، وهي شركات راسخة منذ أكثر من 20 عاما في بعض المناطق على غرار تونس الكبرى فيما لا تستخدم 30 بالمائة منها أي مؤشر.
ويوضح ذلك التزاما يظل قطاعيا مرتبطا غالبا بالالتزامات التنظيمية. وتتعلق مبادرات خفض البصمة الكربونية في المقام الأول بالقطاع الصناعي، بدرجة 0،55 بالمائة.
وتتعلق هذه المبادرات في المقام الأول بمنطقتي الشمال والوسط الغربي والشمال الشرقي بحصيلة تساوي 0،7.
ويرتفع مستوى الالتزام بإزالة الكربون بالتوازي مع ارتفاع مؤشر توقعات الحرفاء، إذ ينخفض عند غياب التوقعات ( -0،04 )ويبلغ ذروته (0،89)عند التعبير عن اربع توقعات.
ويختلف عدد مبادرات خفض البصمة الكربونية باختلاف شدة القيود التنظيمية والقانونية المفروضة على الشركات فكلما زادت الميزانية المخصصة، ارتفع مؤشر الالتزام بمبادرات خفض البصمة الكربونية.