قرار حركة مشروع تونس بخصوص الحكومة القادمة

قالت حركة مشروع تونس إنّها لن تشارك في الحكومة القادمة ولن تمنحها الثقة بمجلس نواب الشعب، محمّلة مسؤولية تشكيل الحكومة لحركة النهضة الحزب الفائز بالانتخابات، مشيرة في الآن نفسه إلى أنّ حركة النهضة منافس لها وتختلف مع توجهاتها.

ودعت في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، بعد إجتماع لإطارات الحركة انعقد بنابل يوم الأحد الماضي ، إلى العمل بشكل جدّي على توحيد المكونات المتقاربة للعائلة الوطنية التقدميّة باعتبار أن ذلك ضرورة يمليها الواقع ويفرضها المنطق.
وتدارس المجتمعون جملة من النقاط تمثّلت أساسا، وفق نص البيان، في الاتفاق على منهجيّة تقييم أداء الحزب ومسار إعداد مؤتمره القادم ، إضافة إلى إعتماد الخط السياسي للحزب في الفترة الحاليّة ، والذى أقرّه المكتب التنفيذي.وفي هذا الإطار تقرّر تنظيم لقاءات تقييمية حرّة ومفتوحة على مستوى الجهات يشرف عليها رؤساء الجامعات والكتاب العامون الجهويون، وستُوَجَّهُ التقارير الختاميّة الجهوية التى من المقرر أن تتضمن مقترحات الإصلاح والتعديل للإدارة المركزية للحزب.
كما تمّ التأكيد خلال الاجتماع على أنّ موعد المؤتمر ومساره سيتحدّد وفق عمليّة التقييم وكنتيجة لها. يذكر أنّه لحركة مشروع تونس 4 نواب بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الإصلاح الوطني، وهم حسونة الناصفي وصهيب الوذان و طارق براهمي ونسرين العماري.