قرار فوري بتخفيض عدد نزلاء سجن القيروان إلى النصف
اتخذ وزير العدل، محمد كريم الجموسي، جملة من القرارات العاجلة، خلال الزيارة الفجئية التي أداها، اليوم الثلاثاء، إلى كل من السجن المدني بالقيروان، والسجن المدني بالهوارب، لمعاينة ظروف عمل الأعوان وإيداع المساجين.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأن من ضمن القرارات المتخذة من قبل الجموسي، قرار "فوري" يقضي بالتخفيض في عدد المساجين بالسجن المدني بالقيروان إلى حدود النصف، عبر نقل عدد من المساجين إلى سجون أخرى أقل اكتظاظا، إضافة إلى قرار بالشروع في تهيئة الفضاء الخاص بالأعوان.
وأوصى الوزير، من ناحية أخرى، باستحثاث نسق أشغال إعادة تهيئة السجن المدني بالهوارب في مختلف مراحلها، والتي تقدر كلفتها الجملية بحوالي 11 مليون دينار، مؤكدا ضرورة الإسراع في تجهيز الفضاء الجديد للأعوان بهذه المؤسسة السجنية.
كما أذن، وفق المصدر ذاته، بتعزيز أسطول السيارات والتجهيزات الخاصة بالسجنين المذكوين، ودعمهما بالوسائل اللوجستية الضرورية.
واختتم محمد كريم الجموسي سلسلة زياراته الميدانية بمعاينة ثكنة "الكرمة" المزمع استغلالها كقاعدة لوجستية لسجون الجنوب التونسي، حاثا على الإسراع في استكمال البرنامج الوظيفي لهذا المشروع الجديد.
وذكر نص بلاغ وزارة العدل أن هذه الزيارات، مثلت فرصة لعضو الحكومة، للاستماع لمشاغل المودعين بالسجن وللحوار مع الأعوان والإطارات.
وات
مقالات أخرى
