قرض ألماني بقيمة 100 مليون أورو لدعم الاصلاحات في المجال البنكي والمالي

يضع البنك الالماني للتنمية على ذمّة الحكومة التونسيّة قرضا بشروط ميّسرة بقيمة 100 مليون أورو (حوالي 318 مليون دينار) تبعا لاتفاق تمّ توقيعه، الإربعاء، بين البنك الألماني ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ممثلة في وزير التنمية، محمّد سليم العزّابي.

وسيوجّه القرض لفائدة ارساء "برنامج دعم للاصلاحات في القطاع البنكي والمالي المرحلة الثانية" والذي يشكّل جزءا من الشراكة التونسيّة الألمانيّة لأجل الاصلاح، الذّي أصبح رسميّا بعد اعلان النوايا المشترك الموقع منذ 12 جوان 2017 ببرلين ويندرج في اطار مبادرة "الاندماج مع افريقيا" لمجموعة 20.
ويهدف البرنامج إلى دعم اصلاحات الاقتصاد الكلّي وخصوصا تلك المتخذة في القطاع البنكي والمالي بهدف دعم جهود تونس لتحسين الشروط الاطارية المتعلّقة بالمؤسّسات الصغرى والمتناهية الصغر وظروف عيش السكّان من خلال ضمان اندماج مالي افضل.
كما سيسمح البرنامج،أيضا، بجذب المستثمرين الاجانب وتامين واحداث مواطن شغل على المدى الطويل.