قرض ألماني لتونس بقيمة 100 مليون أورو

وياتي تصريح السفير الألماني بتونس، خلال محادثة جمعته، الجمعة، مع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية. ويتنزل هذا القرض، الذي تم الاتفاق عليه تعاقديا في سنة 2020، في اطار اتفاق بين تونس وبنك التنمية لألماني من اجل مساعدة تونس في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وتحسين نفاذ المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الى التمويل، وفق ما ورد في بلاغ نشرته السفارة الالمانية بتونس على صفحتها على "فايسبوك".

وشدد بروغل على أن قرار الدفع اتخذ بناء على "الثقة في أن خارطة الطريق، التي أعدها رئيس الجمهورية، ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد".

 وقال بروغل إن " ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية" وانها "ستراقب ألمانيا عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين".

 كما اكد أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد مثلما أشار الى ذلك البيان الذي أدلى به الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر 2021.