قضية حاوية البلجيكي : الديوانة تؤكد والقضاء ينفي والإعلام في قفص الإتهام

رغم مرور بعض من الوقت على قضية شحنة الأسلحة البلجيكية التي وصلت بلادنا على متن إحدى الحاويات التي اتضح أنها تابعة لمواطن بلجيكي مقيم في تونس فإن ردود الفعل التي تلت عملية اطلاق سراح البلجيكي المتهم لم تخفت إلى اليوم بل ازدادت حدتها على مواقع التواصل الإجتماعي التي اجتاحتها ردود فعل مستنكرة ومشككة.

وقد غذّت ردود الفعل الغاضبة تصريحات مسؤولين من الديوانة تمسكوا فيها بأن الأسلحة التي تم حجزها لم تكن ألعابا بلاستيكية كما روج لذلك عقب الإفراج عن صاحبها بل كانت أسلحة حقيقية دخلت بلادنا عبر البحر.
وفي هذا السياق أكد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة رضا النصري في مداخلة له في بوليتيكا لليوم الإثنين 22 فيفري 2016 أن ما تم حجزه في حاوية المستثمر البلجيكي هي أسلحة حقيقية مضيفا أن الديوانة أنهت عملها عندما قامت برفع الأمر للقضاء .
وأكد أن المحجوز شمل أجهزة متطورة وأسلحة نارية وخراطيش يحجر توريدها دون إعلام مضيفا أن القضاء اتخذ الإجراءات اللازمة وأنه ليس من مهمتهم مناقشة هذه الإجراءات.
من جهته تمسك نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في مداخلة له في بوليتيكا اليوم الإثنين 22 فيفري 2016 بالرواية الثانية في قضية حاوية الأسلحة التابعة للبلجيكي مؤكدا أن تلك الأسلحة لم تكن إلا ألعابا وليست أسلحة حقيقية حسب ما أكدته الوحدات الديوانية التي قامت بحجز الشحنة.
وأوضح الحمادي أن القضاء وحده من يملك الصلاحيات والدور الرئيسي في هذه القضية مؤكدا أن القضاء لايكتفي بالمعاينة والمشاهدة بل يذهب إلى العمق بناء على الإختبارات والأدلة والقرائن القوية .
وأضاف الحمادي أن القضاء أصدر حكمه في قضية المواطن البلجيكي بعد أن اطلع على نتائج الاختبارات البالستية التي وصفها بالفيصل الوحيد في هذه القضية معتبرا أن أعوان الديوانة ليس بإمكانهم أن يميزوا بين الأسلحة الحقيقية والبلاستيكية والوحيد القادر على ذلك هو الفحص "البالستي" الذي أوضح ان تلك الأسلحة مجرد ألعاب وفق قوله.
بين تأكيد الديوانة وتمسكها بأن تلك الأسلحة كانت حقيقية وبين حكم القضاء الذي أشعل الجدل لم يبقى أمام المواطن اليوم سوى هامشا من الإجتهاد والترويح عن نفسه ببعض التعاليق التي يتشاركها مع أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي .
ورغم حياد الإعلام والتزامه بالمسافة ذاتها بين أطراف هذه القضية فإن ذلك لم يمنعه من أن يكون في قفص الإتهام فقد اتهم أنس الحمادي نائب رئيس جمعية القضاة الإعلام بتهويل القضية وبشن حملات الممنهجة تستهدف القضاء وتشكك في نزاهة القضاة وفق قوله.
وأضاف الحمادي أن حملة التشكيك ناتجة عن جهل بطبيعة وخصوصية العمل القضائي الذي لا يبنى على مجرد التخمين بل يبنى على الأدلة والبراهين والقرائن القوية المتعددة وفق تعبيره.
وأشار في السياق ذاته أن "الإشكال الوحيد في هذه القضية هو في التعاطي الإعلامي مع القضية اللي ركزت على الصور الأولية التي تم نقلها للإعلام والتي بدت وكأنها صور أسلحة حقيقية" .