قضية نفايات إيطاليا : بدر الدين القمودي يتهم أطرافا في وزارة البيئة و الديوانة

أدى اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام زيارة ميدانية إلى الميناء التجاري بسوسة في إطار متابعتها لملف توريد النفايات المستوردة من إيطاليا.

و أكدت ريم العمروني مراقب عام بالإدارة العامة للديوانة في تصريح للجوهرة "اف ام" أن مشكل النفايات المستوردة من ايطاليا وقع اثارته منذ حوالي شهرين بالتنسيق مع المصالح الجهوية للديوانة بسوسة.
و أضافت العمروني أن الانطلاقة كانت بتوريد 70 حاوية محملة بفضلات بلاستيكية متأتية من التصنيع وتم تكليف عون ديوانة لحضور عملية فتح الحاويات.
وأشارت العمروني إلى أن الديواني قام بصياغة تقرير قدمه للإدارة ضمنه ما عاينه أثناء عملية فتح الحاويات وبالإطلاع على تقرير عون الديوانة بدأت الشكوك تحوم حول شحنة النفايات المستوردة ولكن المسؤولين بالشركة المذكورة قاموا بتوجيه عدة مراسلات للإدارة العامة للديوانة لمنعها من اتخاذ موقف ضد العملية .
و أكدت المسؤولة أن الإدارة العامة للديوانة قامت بعقد اجتماع بالإطلاع على التقرير وجمع المؤيدات و الإطلاع على موقف تونس في الاتفاقيات الدولية بخصوص هذا النوع من العمليات ليتبين أن استيراد هذه النوعية من البلاستيك ممنوع و لذلك اتخذت قرارا بدعوة الشركة لإعادة النفايات لبلدها الأصلي حسب قولها.
من جهته أكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري أن استيراد النفايات من ايطاليا اساءة كبيرة لتونس التي أصبحت مزبلة روما بعد أن كانت مطمورة روما عبر مجرمين بلا أخلاق و لا قيم وعبر من سهل لهم هذه العملية.
و أضاف أن هؤلاء المجرمون ما كان بإمكانهم إدخال هذه الشحنة لولا وجود أطراف نافذة في الديوانة و وزارة البيئة سهلت لهم ادخالها وفق قوله.
ودعا القمودي القضاء التونسي إلى ضرورة التحقيق و تبين الأطراف التي تقف وراء العملية ومحاسبة كل من أجرم في حق تونس متهما أكثر من جهة في  كل من وزارة البيئة و الديوانة بالضلوع في هذه الجريمة وفق قوله.