قطاع الإيجار المالي في تونس حافظ على حركية إيجابية خلال سنة 2024

حافظ قطاع الإيجار المالي في تونس على حركية إيجابية خلال سنة 2024، وسجّل ارتفاعا في حجم العقود المفعلّة (العقود التي دخلت مرحلة الفوترة)، بنسبة 10،4 بالمائة، ليبلغ 2387 مليون دينار، وفق معطيات واردة في التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024، الصادر، السبت، عن البنك المركزي التونسي.

وبدا هذا النمو أقل صلابة من السنتين السابقتين (13،8 بالمائة سنة 2023 و17 بالمائة سنة 2022). وواصل قائم عقود الإيجار المالي ارتفاعه، بنسبة 9،3 بالمائة، وبلغ مستوى 4447 مليون دينار موفى 2024. وتم تمويل نشاط الإيجار المالي بنسبة 74 بالمائة من موارد الإقتراض. وتبقى هيكلة هذا التمويل خاضعة لهيمنة القروض البنكية التي تمثل 58،5 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض، مقابل 53،6 بالمائة سنة 2023. في المقابل ارتفعت القروض الرقاعية، بشكل طفيف، وبلغت نسبتها 28 بالمائة، في حين تواصل تراجع الموارد الخارجية لتصل إلى 11 بالمائة، فقط (مقابل 16،4 بالمائة سنة 2023 و20،4 بالمائة سنة 2022).

وتغطي الموارد البنكية نحو 43 بالمائة، من القروض المسندة من قبل مؤسسات الإيجار المالي، مما يجعلها عرضة لمخاطر إعادة التمويل وتحوّل آجال الإستحقاق، إضافة إلى مخاطر الفائدة، إذ أن أكثر من نصف مواردها (54 بالمائة) ذات معدلات فائدة متغيرة، في حين أن معظم توظيفاتها تتم بمعدلات فائدة ثابتة. وتراجعت المخاطر المتعلقة بقروض القطاع، بشكل طفيف، بتطوّر قائم الديون المصنفة، بنسبة 5،7 بالمائة، ليبلغ 418 مليون دينار، إلا أن هذا التطور يشمل شطب ديون بقيمة 25 مليون دينار.

وتبعا لذلك، تحسنت نسبة الديون المصنفة، بشكل طفيف، من 9،1 بالمائة سنة 2023، إلى 8،9 بالمائة سنة 2024، بفضل ارتفاع إجمالي الإلتزامات، بنسبة 7،6 بالمائة. وسجلت سنة 2024 زيادة بنسبة 4،1 بالمائة في هامش الفائدة (أي ما يعادل زيادة ب11 مليون دينار) وهي زيادة أقل من تلك المسجلة سنة 2023 (6،1 بالمائة) وسنة 2022 (14،7 بالمائة). ويعكس هذا التطور، في الآن ذاته، زيادة طفيفة في كلفة الموارد (0،1 نقطة) وتحسنا في مردودية القروض (+ 0،2 نقطة) لتبلغ 13،3 بالمائة.

تطوّر إجمالي النتائج الصافية للقطاع بنسبة 3 بالمائة
ارتفع النتائج الصافي لنشاط الإيجار المالي، بنسبة 5،7 بالمائة (زيادة ب16 مليون دينار)، ليصل إلى 311 مليون دينار، بفضل تطوّر مداخيل محفظة الأسهم، بنسبة 22،4 بالمائة. ومن هذا المجموع، تم تخصيص 39،5 بالمائة لنفقات التشغيل و6،3 بالمائة لتغطية مخاطر عقود الغيجار المالي، مقابل 38،6 بالمائة، و7،4 بالمائة على التوالي سنة 2023. وبناء على ذلك، ارتفع إجمالي النتائج الصافية للقطاع، بنسبة 3 بالمائة، ليبلغ 106،2 مليون دينار، رغم ارتفاع معدل الإستغلال وزيادة ضريبة الأرباح، بنسبة 29 بالمائة.

وتراجع مردود القطاع بشكل طفيف، إذ بلغ العائد على الأموال الذاتية 13 بالمائة، مقابل 13،6 بالمائة سنة 2023، وبلغ العائد على الأصول 2،2 بالمائة، مقابل 2،3 بالمائة خلال السنة المنقضية. وتعززت الأموال الذاتية الصافية بنسبة 2،4 بالمائة، لتصل إلى 858 مليون دينار مع نهاية 2024. وتشمل هذه الزيادة توزيع أرباح بقيمة 54 مليون دينار، أي ما يعادل 51 بالمائة من النتائج الصافية (مقابل 47 بالمائة سنة 2023).

ووفق المنشور عدد 2025-01، قامت شركات الإيجار المالي بتكوين أرصدة جماعية بقيمة 63 مليون دينار، تمثل 1،5 بالمائة من الإلتزامات الجارية (مقابل 1،3 بالمائة سنة 2023). وتشكل الأموال الذاتية الصافية الاساسية 84 بالمائة من إجمالي الأموال الذاتية الصافية، مقارنة بـ 81 بالمائة سنة 2023، وهو ما يعكس تحسنا في جودة رأس المال. ويحافظ قطاع الإيجار المالي في تونس على هامش جيد للقدرة على السداد. كما أن غالبية المؤسسات تسجل نسبة ملاءة تفوق 15 بالمائة.