قفصة: لا مُعلّقات ولا بيانات دعائية

مع إنطلاق الأسبوع الثاني للحملة الدعائية الخاصة بالإستفتاء على دستور جديد, لا تزال المواقع المُخصّصة لتعليق المعلقّات والبيانات, والمُنتشرة بكلّ أنحاء الدائرة الإنتاخبية بقفصة, خالية من كلّ مظاهر الدعاية , بإستثناء المُذكّرة التفسيرية, للطرف الدّاعي للإستفتاء.

وبعد مرور أسبوع كامل على إنطلاق الحملة الخاصة بالإستفتاء من أجل التصويت على دستور جديد يوم 25 جويلية الجاري, لم يبادر , حسب ما عاينته وات ميدانيا, إلى الآن أي طرف من الاطراف ال 48 , المشاركين في الحملة, من أحزاب وجمعيات وأشخاص طيعيين, سواء المُناصرين منهم للإستفتاء ولمشروع الدستور أو الرافضين لذلك, بتعليق مُعلّقاتهم أو بياناتهم المُوجهة للعموم, بإستثناء قيام الهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة بتعليق المُذكرة التفسيرية للطرف الدّاعي للإستفتاء.
وقال رئيس الهيئة محمد الشريف اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهيئة قامت في اليومين الماضيين بتعليق المُذكرة التفسيرية للإستفتاء للجهة الدّاعية له, وهي رئيس الجمهورية, في المساحات المُخصّصة للغرض, بالأماكن التي سبق أن هيأتها هيئة الإنتخابات لتعليق المُعلقات والبيانات الدعائية الخاصّة بالإستفتاء, بمختلف أنحاء الدائرة الإنتخابية بقفصة. وينصّ الفصل 115 مكرر من القانون الانتخابي على "أن تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء". ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي على الفايسبوك, يوم 5 جويلية الجاري, أي يعد إنطلاق حملة الإستفتاء بيومين كاملين, مُذكّرة تفسيرية تحت عنوان 'للدولة حقوق, وللحقوق والحريات دستور يحميها, وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها".
أمّا بخصوص مُعلّقات وبيانات الأطراف المُشاركة في حملة الإستفتاء, من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعين, والتي تستدعي تأشير الهيئة العليا للإنتخابات عليها قبل تعليقها, فقد بيّن رئيس الهيئة الفرعية بقفصة أنّ أيّا من المشاركين في الحملة, بمن فيهم الذين قاموا بأنشطة دعائية ميدانية, لم يُسلّموا الهيئة الفرعية الى الآن معلّقاتهم أو بياناتهم, ولم يعلّقوها.
من ناحية أخرى وبسبب النسق البطيء الذي إتّسم به الأسبوع الأوّل من حملة الإستفتاء على الدستور الجديد, لم ترصد الفرق المتنقلة لمراقبة الأنشطة الدعائية في فترة الحملة, إلى الآن أيّة إخلالات أو تجاوزات , حسب ما أكّده رئيس الهيئة الفرعية.