"قلب تونس" يحذّر من "الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان"

ونبّه الحزب، الممثل في البرلمان بـ38 نائبا، والمستبعد من المشاركة في المشاورات حول تكوين الحكومة، إلى خطورة ما جاء "بالمذكّرة التعاقديّة من أجل الائتلاف الحكومي" التي عرضها، اليوم الثلاثاء، المكلف بتكوين الحكومة، إلياس الفخفاخ، على الأحزاب التي دعاها إلى المشاورات، والتي قال حزب قلب تونس إنها "تعرّضت بالخصوص إلى طلب المصادقة على قانون استثنائيّ يُجيز له (رئيس الحكومة) تسيير دواليب الدولة بمراسيم دون سابق موافقة من البرلمان"، وفق نص البيان.

وعبّر "قلب تونس" أيضا عن انشغاله بشأن صفة وتمثيليّة بعض الدخلاء على مسار تكوين الحكومة من المحيطين بإلياس الفخفاخ، وعن مدى تأثيرهم لفرض أجندات خفيّة مشبوهة لا تخدم المصلحة الوطنيّة.

من جهة أخرى، جدّد الحزب مطالبته رئيس الجمهوريّة بتوضيح رؤيته وموقفه من "التضارب البيّن" بين ما جاء في خطاب تكليف الفخفاخ بما يفيد احترام إرادة الناخبين في الانتخابات التشريعيّة واحترام مقترحات الأحزاب والكتل النيابيّة، وبين ما جاء على لسان الفخفاخ من أنّه يستمدّ شرعيّته في تشكيل الحكومة من نتائج الانتخابات الرئاسيّة وحدها، مشيرا ضمنيّا إلى أنّ حكومته ستكون حكومة الرئيس، خاصّة وقد تأكّد ذلك من خلال تردّده اليومي على قصر قرطاج لرفع تقارير حول تقدّم مشاوراته بشأن تكوين الحكومة، حسب نص البيان.

هذا وجاء في بيان الحزب أيضا أن "المكتب السياسي، قرر، تحسّبا لكلّ الاحتمالات، تفعيل اللجنة المكلّفة بالإعداد للانتخابات، ودعوتها إلى الانعقاد، ودعوة القيادات والقواعد الجهويّة إلى الاستعداد لكلّ طارئ في هذا الشأن".

وكان المكتب السياسي لحزب "قلب تونس" قد عبر يوم الجمعة 24 جانفي الجاري عن "تخوّفه" من المسار الذي طبع انطلاقة تشكيل الحكومة المرتقبة، ودعا رئيس الدولة الى توضيح الأمر، معتبرا أنهّ هناك "عديد البوادر والمؤشرات التي توحي بأنّ هذا التوجّه سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور، باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعيّة والحجم البرلماني للأحزاب".

يذكر ان رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، كان قد تنافس في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مع رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد.

وكان الفخفاخ قد أكد في ندوة صحفية يوم الجمعة الماضي أن حزبي " قلب تونس" (ممثل بالبرلمان بـ38 نائبا) و" الدستوري الحر"(ممثل بالبرلمان بـ 17 نائبا) ، لن يكونا ممثلين في الحكومة القادمة"، معتبرا أنهما "لا ينسجمان مع القاعدة التي اختار على أساسها تشكيل الحكومة".

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد كلّف مساء الإثنين 20 جانفي 2020 الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، "بتكوين الحكومة في أقرب الآجال"، بعد أن تعذّر على حكومة الحبيب الجملي نيل ثقة البرلمان في جلسة 10 جانفي الجاري.